رئيس وزراء فرنسا الجديد في ورطة وتهديدات برلمانية بسحب الثقة.. ماذا يحدث بباريس؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يُواجه ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، تحديات وأزمات عدة في الأسبوع الأول من توليه منصبه رسميا، إذ يجد نفسه مُحاصراً بين تدهور الأوضاع المالية لفرنسا وتصاعد الاحتجاجات الرافضة له، وذلك في ظل تهديد محتمل بتصويت البرلمان على حجب الثقة عنه، وفقًا لوكالة «رويترز».
بارنييه في موقف صعبطلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي المحدد لتقديم خطة للحد من عجزها العام إلى بعد 20 سبتمبر، لضمان توافقها مع مشروع ميزانية باريس لعام 2025، وجاء هذا الطلب في ظل الوضع المالي المتدهور الذي يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، ولذلك من المتوقع أن يواجه بارنييه تحديات كبيرة في ظل ضغوط تشكيل حكومة جديدة وإعداد الميزانية بحلول 1 أكتوبر القادم.
وتشير وزارة المالية الفرنسية إلى احتمال ارتفاع مفاجئ في عجز الميزانية إذا لم يتم العثور على مدخرات إضافية، مما يضع بارنييه في موقف صعب بين خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، أو فُقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وتبقى مُدة التمديد غير مُحددة، لكن من الممكن تمديدها حتى 15 أكتوبر بالاتفاق.
احتجاجات ضد بارنييهوشهدت باريس، أمس السبت، احتجاجات واسعة مع ارتفاع لافتات «ماكرون إلى الخارج» و«استقال ماكرون»، تعبيرًا عن الغضب من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، بتعيين بارنييه، بدلاً من مرشحة الجبهة الشعبية اليسارية التي فازت بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، حيث انتقدوا ماكرون بشدة لعدم احترام نتائج الانتخابات، وأعربوا عن استيائهم من تعيين رئيس وزراء؛ لأنهم يعتبرونه غير مناسب في هذا الأزمات الحرجة التي تواجه فرنسا، وفقًا لقناة «فرانس 24».
ومع وجود تهديد محتمل بتصويت البرلمان بسحب الثقة من بارنييه، يمتلك تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، والتجمع الوطني اليميني المتطرف أغلبية برلمانية تمكنهم الإطاحة برئيس الوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة، إذا ما قرروا التعاون فيما بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميشيل بارنييه فرنسا ازمة مالية المفوضية الأوروبية احتجاجات
إقرأ أيضاً:
غياب وزراء عن البرلمان يثير حفيظة المعارضة
زنقة 20 ا الرباط
أثار الغياب المتكرر لعدد من الوزراء عن جلسات البرلمان، وخاصة الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية، موجة استياء عارمة في صفوف فرق المعارضة بمجلس النواب، التي عبّرت عن غضبها من هذا السلوك واعتبرته “استخفافًا بالدور الرقابي للمؤسسة التشريعية”.
وفي جلسة يوم الاثنين بمجلس النواب، عبر نواب من المعارضة عن استيائهم مما وصفوه بـ”الغياب غير المفهوم”، مشيرين إلى أن هذا الغياب أصبح سلوكًا ممنهجًا يُفرغ الجلسات الرقابية من مضمونها، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت فرق المعارضة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام الوزراء لالتزاماتهم الدستورية بالحضور إلى البرلمان، معتبرةً أن استمرار هذا الوضع يمس بجوهر العمل الديمقراطي ويضعف من ثقة المواطنين في المؤسسات.