العراق يواصل استعداداته لإجراء تعداد سكاني بعد توقف 27 عاماً
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لاستكمال إجراءات التعداد السكاني، المقرّر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإذا ما سارت العملية بشكل سلِس حتى ذلك التاريخ، فسيكون الأول من نوعه بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.
وسعت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 إلى إجراء التعداد السكاني، لكن أسباباً سياسية وأمنية حالت دون ذلك.
وكانت العقبة الأكبر، حسب وزارة التخطيط، الخلاف بين العرب والأكراد حول المادة 140 من الدستور، المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازَع عليها، حيث كانت مطالب العرب والأكراد تتمحور حول إجراء تعداد سكاني خاص للمناطق المتنازع عليها قبل إجراء التعداد العام، قبل أن تحصل وزارة التخطيط على حكم من المحكمة الاتحادية، يقضي بـعدم التعارض بين الأمرين.
في الأثناء، كشفت وزارة التخطيط التي تقود جهود إجراء التعداد، عن النسبة التقديرية لإجمالي عدد السكان في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، الأحد، إن النسبة التقديرية لسكان البلد تقدَّر بنحو 43 مليون نسمة، وذلك وفقاً لتقديرات العام الماضي 2023.
وأضاف أن نسبة الرجال في البلد تبلغ 50.5 في المائة، بينما تبلغ نسبة النساء 49.5 في المائة، من مجموع سكان البلد.
وأشار الهنداوي إلى أن وزارة التخطيط مستعدة، وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في نوفمبر المقبل.
وكان الهنداوي قال لـالشرق الأوسط في وقت سابق، إن التعداد ذو طبيعة تنموية خالصة، ولا يستهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، وتخلو الاستمارة المحدّدة لمعلومات المواطنين من ذِكر هاتين الصفتين، لكنها تأخذ بالاعتبار ديانة الأشخاص.
وأضاف أن ما تفكّر فيه الدولة ليس عدد المواطنين العرب أو الأكراد، إنما يهمها أن تعرف أوضاع هؤلاء المالية والمعيشية والاجتماعية، لتكون قادرة على معالجتها.
وكانت بعض الشخصيات والأوساط السُّنية أبدت اعتراضاً على عدم وجود حقل خاص بـمذهب الأشخاص في ورقة الإحصاء؛ لأن ذلك، في نظرها، يكرّس المزاعم الشيعية بأن أتباع المذهب الشيعي هم الأكثرية.
لكن وزارة التخطيط التي تؤكد على الطابع التنموي للتعداد السكاني، تشير إلى إمكانية معرفة النسب التقريبية لكل مذهب أو قومية من خلال معرفة إجمالي عدد سكان المحافظة الواحدة؛ كونَ معظم المحافظات ذات لون مذهبي وقومي واحد، سواءً كان سُنياً أو شيعياً أو كردياً أو عربياً.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، ترأّس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان، واتخذ في الاجتماع مجموعة قرارات تسهّل عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، ومن بين تلك القرارات فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.
وتقرَّر كذلك معالجة المتطلّبات مع حكومة إقليم كردستان العراق فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.
كما تقرَّر دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للعملية الإحصائية، من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب، من خلال وزارة الشباب والرياضة، والإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد.
وانطلقت مطلع الشهر الحالي عمليات الترقيم والحصر للمباني والمساكن والمنشآت، مع أخذ المعلومات الأوّلية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع الأسر حسب الذكور والإناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العدّاد حتى موعد إجراء التعداد المقرّر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إجراء التعداد وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العلاقة بين السياسة والإعلام في العراق تُعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتأثر الطرفان بشكل متبادل.
ويحاول العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسيسة، استغلال هذه العلاقة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النظام السياسي وتفاقم الأزمات.
و في العراق، تواجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضغوطًا مستمرة من وسائل الإعلام، التي تهاجم واحدة أو أكثر من هذه السلطات بشكل متكرر. وسائل الإعلام، بدلاً من أن تكون مراقبًا محايدًا، أصبحت في بعض الأحيان أداة للتلاعب بالرأي العام ولتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية المختلفة.
وهذا ما أشار إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي دعا إلى عدم نشر جميع ما يدور داخل السلطات إلى الإعلام، حفاظًا على استقرار العلاقات بينها.
و اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث بسبب التدخل الإعلامي يؤدي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي. هذه الفوضى لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تؤثر أيضًا على العملية السياسية برمتها.
ودعا المالكي إلى منع نشر تفاصيل الصراعات والاختلالات بين السلطات، معتبرًا أن هذا النوع من التغطية الإعلامية يساهم في تعميق الخلافات ويضعف قدرة المؤسسات على العمل بفعالية.
و في العراق اليوم، أصبح للإعلام دور مؤثر في صناعة القرار السياسي، و الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة باتت شرسة، وكل طرف يسعى إلى التلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام ضد منافسيه. وهذا يجعل من الإعلام شريكًا غير مباشر في صناعة الأزمة السياسية، حيث يتم تضخيم بعض القضايا وخلق حالة من الاستقطاب السياسي.
و على الرغم من أن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي، إلا أنها لم تُنظّم بقانون واضح حتى الآن.
وهذا الفراغ القانوني يسمح لوسائل الإعلام بالتحرك بحرية كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحرية لتشويه الحقائق أو تضخيم الصراعات.
والقوى السياسية تمتلك وسائل إعلام خاصة بها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الصراع الإعلامي انعكاسًا مباشرًا للصراعات السياسية.
و الصراع بين الأقطاب السياسية المختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والقضايا الإقليمية، يزيد من حدة الأزمات.
وهذا الصراع يظهر بوضوح في التغطية الإعلامية التي تعكس الاستقطاب السياسي وتزيد من تعقيد المشهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح