الرياض

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض فعاليات منتدى سوق الدين والمشتقات المالية 2024، بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز، وخبراء من القطاع المالي والمختصين في مجالاته المتنوعة.

وأكد القويز في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى أن حجم سوق الدين السعودي تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال منذ 2019، لكن نسبته لا تزال أقل من 20% من حجم الاقتصاد السعودي.

وأوضح أن سوق الدين شهد تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد إقبالًا واسعًا، بعد أن كان الاستثمار فيه منحصرًا على البنوك السعودية، قبل أن تنخفض حصة تلك البنوك لأقل من 50% لصالح جهات أخرى، مثل الصناديق وشركات التأمين وعدد من الجهات المتخصصة في القطاعات المالية.

وأبان القويز أن سوق الدين السعودي يهدف للانضمام للمزيد من المؤشرات العالمية المحفزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالي السعودي، مؤكدًا أن المراحل المقبلة لسوق الدين لم تعد تنظيمية فحسب، بل تجاوزت لمرحلة توسيع الدائرة وتقديم النفع، مضيفًا أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين في المملكة ، حيث أصبح أكثر انفتاحًا للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم.

وفي ختام حديثه أشاد القويز بدور الأكاديمية المالية في تنظيم المنتدى، وما تقدمه من جهود في البرامج التوعوية بالقطاعات المالية، لافتًا إلى أنها خلال هذه العام فقط أنهت تدريب أكثر من 400 كادر بشري في سوق الدين، ومستمرة في تقديم برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين في القطاع.

وخلال الحفل رحب المدير التنفيذي للأكاديمية المالية المنظمة لمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024مال مانع بن محمد آل خمسان بالحضور، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد منصة إستراتيجية تجمع بين خبراء الأسواق المالية وصناع القرار، لمناقشة التطورات الناشئة في القطاع، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي.

وبيّن آل خمسان أن المنتدى سيناقش محورين أساسيين، أولهما أسواق الدين لاستكشاف أحدث الفرص في سوق السندات والصكوك، إضافةً إلى المشتقات المالية؛ لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشراكات الإستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة التي تعقد اليوم بالشراكة مع مجموعة من الجهات الرائدة في المجال، مثل مجموعة تداول السعودية، وبورصة شيكاجو وCFA والجمعية العالمية للأسواق المالية.

وأضاف آل خمسان أن الأكاديمية بصفتها جهة فاعلة في تأهيل الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المتنامية، تعلن اليوم عن تدشين شهادة مهنية جديدة بالشراكة الحصرية مع الجمعية العالمية للأسواق المالية (ICMA) تحت عنوان “مقدمة للسوق المالية السعودي”، وهي وثيقة جديدة تهدف لتعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق السعودية، مختتمًا حديثه بالشكر الجزيل للشركاء الإستراتيجيين، والمتحدثين المشاركين ولفريق الأكاديمية المالية ولجميع القائمين على تنظيم المنتدى.

وتتمحور أعمال المنتدى على مجموعة من الأسس الهادفة لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة في القطاعات المالية، من خلال الشراكات الإستراتيجية مع البورصات المحلية والعالمية، ومجموعة من الخطط المستقبلية المتكاملة والشاملة، التي ترتكز بشكل مباشر على سوق الدين، وسوق المشتقات المالية التي تشهد نموًّا كبيرًا، نظراً للتحولات التي أجريت على نظمها القانونية والتشريعية خلال الفترات الأخيرة.

ويشكل المنتدى نقلة نوعية في القطاعات المالية السعودية بتحقيقه مستويات أدائية مميزة، من خلال استكشاف أبرز الأدوات التي تتمحور حولها مصالح أصحاب المصلحة من متدربين وموظفين، إضافةً إلى نشر الوعي المالي والمهارات المتطورة، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية بأعلى المستويات العالمية، فضلًا عن إسهامه في قيادة القطاع المالي من خلال مجموعة من الجلسات التي تتضمن حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع، وتمثل قيمة إضافية للمختصين عبر تسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية للأسواق المالية والتنبؤ باحتياجاتها خلال السنوات المقبلة.

ومن خلال جلسات المنتدى التي جمعت عددًا كبيرًا من الخبراء والرواد في القطاع المالي، تسعى الأكاديمية لتسخير إمكاناتها كافة لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى تُسهم في تطوير القطاع المالي وفق إستراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة، تشمل مختلف القطاعات المالية، وتُغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بقطاعاته المختلفة، مثل “البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية”.

ويتطلع المنتدى الذي شهد مشاركة بورصة شيكاجو وعدد من الجهات المختصة في القطاعات المالية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا إلى تمكين القطاع المالي السعودي؛ من خلال تقديم مزيج فريد من التنوع المعرفي، وتحقيق الكفاءة والفاعلية عبر برامج على قدرٍ عالٍ من التميز، مع التركيز على قياس الأثر المتوقع خلال السنوات المقبلة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الرياض القويز سوق الدين فی القطاعات المالیة القطاع المالی السوق المالی فی القطاع مجموعة من سوق الدین المالیة ا من خلال

إقرأ أيضاً:

تضاعف أدوية والدتها لتنام..فتاة تستولي على نصف مليار سنتيم من عائلتها

في وقائع تثير الدهشة، عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة اليوم، بطلتها فتاة تدعى”ع.س”، قامت بالعصف بعائلتها. بعدما استولت على ما يقارب نصف مليار سنتيم من أموال أشقائها وشقيقاتها منهم مغتربين. ووالدتها المسنة وأفراد من عائلتها والزواج مع شخص مجهول والفرار معه.

ملف قضية الحال، حركته دعوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة عن تهمة النصب والاحتيال. قيدها أفراد عائلة واحدة تفيد أنهم كانوا يولون ثقة عمياء بشقيقتهم المدعوة “ع.س”. التي كانت تحملت مسؤولية والدتهم المسنة بعد تأخر نصيب الفتاة في الزواج. وكانت محل ثقة جميع أشقائها وشقيقاتها منهم اثنان متواجدان بديار الغربة. حيث تم تمكينها من وكالة خاصة للتصرف في محلاتهم التجارية في إطار الإيجار.

كما منحتها والدتها صلاحية سحب أموالها من العملة الصعبة من حسابها الخاص، واستنادا للمحاكمة. كما قامت باستدانة مبالغ مالية مختلفة منهم. حيث استدانت من شقيقتها “أ” مبلغ 60 مليون سنتيم. فيما منحتها زوجة عمها صاحبة محل حلاقة مبلغ 180 مليون سنتيم. بعدما أوهمتها بأنها ستستعين به لفتح حساب بنكي جديد من أجل تلقي نصيب والدتها من الميراث من الخارج. فيما منحها شقيقها مبلغ مالي آخر من أجل إيداعها بحسابه.

في حين استولت على مبلغ مالي يقدر ب 200 مليون سنتيم أرسلتها لها شقيقتها المغتربة بانجليترا لتسديد شطر من قيمة مسكن اقتنته بارض الوطن. حيث أكد الضحايا أن شقيقتهم. بالإضافة إلى جميع المبالغ المالية استحوذت على أموال إيجار المحلات التجارية لسنة 2024. إلى جانب مبالغ مالية كانوا يحتفظون بها بالمنزل، ولاذت بالفرار مع شخص مجهول تزوجته.

الضحايا الأشقاء عبروا عن صدمتهم مما نجم عن شقيقتهم التي كانت محل ثقة الجميع. وأكدوا أنهم لم يستوعبوا لحد الساعة تصرفها وفرارها باموالهم وتنصلها من مسؤوليتها اتجاه والدتهم المسنة. خاصة أنهم اكتشفوا أنها كانت تقوم بمضاعفة تركيز الأدوية. التي كانت تمنحها لوالديها حتى تدفعها للنوم لساعات إضافية حتى لا تلاحظ تحركاتها. وأوقات خروجها وعودتها للمنزل.

وأمام ما تقدم طالب جميع الضحايا قبول تأسسهم كاطراف مدنية مع إلزامها بإعادة المبالغ المالية المطلوبة منهم. مع تعويضات تتراوح بين 50 و 200 مليون سنتيم. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضدها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
  • 40 مليار ريال نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
  • 40 مليار ريال صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
  • صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف تسجّل نموًا تجاوز الـ 40 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024
  • تضاعف أدوية والدتها لتنام..فتاة تستولي على نصف مليار سنتيم من عائلتها
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: الدين الخارجى للعام الجاري انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية : سددنا 7.5 مليار دولار أقساط .. والاقتراض تراجع
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجي حتى الشهر الماضى