"إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أسابيع قليلة وتنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناء
ويعد قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة ٨ على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
وطبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية السلامة الانشائية تصالح في مخالفات البناء تسهيل الإجراءات مخالفات البناء مخالفات البنا طلبات التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح مقابل التصالح طلب التصالح من تاریخ
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ القاهرة يناشد المواطنين باستثمار قانون التصالح
تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزاوية الحمراء، يرافقه أحمد محمدي رئيس الحي، لمتابعة سير العمل به، واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتطبيق لائحته التنفيذية.
تبادل نائب المحافظ الحديث مع المواطنين الموجودين بالمركز، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، والتعرف على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة، التي تم معاينتها والمعاينات المسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها.
مشروع التحول الرقميناشد نائب المحافظ، المواطنين، بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على ثروتهم العقارية.
مؤكدا على موظفي الخدمة بضرورة الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها، لافتا إلى أن مشروع التحول الرقمي الذى تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح