«قضية سلسبيل».. مختار نوح يكشف لـ«الشاهد» سر العداوة بين المستشار عبد المجيد محمود والإخوان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال مختار نوح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في الانتقام من النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بسبب "قضية سلسبيل" في بداية تسعينيات القرن الماضي.
قادة الجماعةوأضاف "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن قادة الجماعة طلبت من محاميها عمل دعوة مخاصمة للمستشار عبد المجيد محمود والزعم بأنه كوّن عداوة خاصة، لافتًا أن خيرت الشاطر وحسن مالك كانا المتهمين الرئيسيين فيها.
وتابع بأن المستشار عبد المجيد محمود لم يتساهل أبدا مع الإخوان في هذه القضية، ولم يكن يسمح بتدخل القرارات السياسية في عمله، رغم أنه كان مرنا جدا، وكان يُنزل الناس منازلهم، وفي قضية سلسبيل طبّق القانون تطبيقا كاملا.
وواصل: "عندما قررنا عمل دعوى المخاصمة وقف المستشار مأمون الهضيبي ضد هذه الفكرة وقال لنا يجب أن تنسوا هذا الأمر وألا تقدموا عليه، رغم الحماس الكبير للتنظيم السري لتحريك هذه الدعوى، عموما حدث ميراث من العداوة بين الجماعة وعبد المجيد محمود منذ هذه القضية، خاصة أن التنظيم السري لا يسامح ولا ينسى".
مأمون الهضيبيوأردف: "لم يكن مأمون الهضيبي المرشد لكنه كان يسيطر على كل شيء بالقوة، فقد كان ديكتاتورا في عهد المرشد حامد أبو النصر الذي كان بلا حول ولا قوة، أمام مصطفى مشهور فقد كان المسيطر بمعاونة مأمون الهضيبي، فأصبح الهضيبي في عهده هو (الكُل في الكل)".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الجماعات المتطرفة جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR