قال مختار نوح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترغب في الانتقام من النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود بسبب "قضية سلسبيل" في بداية تسعينيات القرن الماضي.

قادة الجماعة 

وأضاف "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن قادة الجماعة طلبت من محاميها عمل دعوة مخاصمة للمستشار عبد المجيد محمود والزعم بأنه كوّن عداوة خاصة، لافتًا أن خيرت الشاطر وحسن مالك كانا المتهمين الرئيسيين فيها.

القرارات السياسية

وتابع بأن المستشار عبد المجيد محمود لم يتساهل أبدا مع الإخوان في هذه القضية، ولم يكن يسمح بتدخل القرارات السياسية في عمله، رغم أنه كان مرنا جدا، وكان يُنزل الناس منازلهم، وفي قضية سلسبيل طبّق القانون تطبيقا كاملا.

وواصل: "عندما قررنا عمل دعوى المخاصمة وقف المستشار مأمون الهضيبي ضد هذه الفكرة وقال لنا يجب أن تنسوا هذا الأمر وألا تقدموا عليه، رغم الحماس الكبير للتنظيم السري لتحريك هذه الدعوى، عموما حدث ميراث من العداوة بين الجماعة وعبد المجيد محمود منذ هذه القضية، خاصة أن التنظيم السري لا يسامح ولا ينسى".

مأمون الهضيبي

وأردف: "لم يكن مأمون الهضيبي المرشد لكنه كان يسيطر على كل شيء بالقوة، فقد كان ديكتاتورا في عهد المرشد حامد أبو النصر الذي كان بلا حول ولا قوة، أمام مصطفى مشهور فقد كان المسيطر بمعاونة مأمون الهضيبي، فأصبح الهضيبي في عهده هو (الكُل في الكل)".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشاهد الجماعات المتطرفة جماعة الإخوان الإرهابية

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزةمحمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.

وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.

وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.

https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR

طباعة شارك المستشار محمود فوزي التواصل السياسي السلطة التشريعية

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية مهنئا العمال بعيد أول مايو: حجر الأساس في التنمية
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
  • محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
  • وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
  • المحكمة تجدد حبس أحد قيادات الجماعة الإرهابية 45 يومًا
  • تجديد حبس متهم 45 يوما لتشكيله خلايا إرهابية إلكترونية تحرض على كراهية مؤسسات الدولة
  • الدائرة الأولى إرهاب تنظر تجديد حبس أحد قيادات الجماعة الإرهابية
  • بعد قليل.. تجديد حبس متهم شكل خلايا إرهابية لتوسيع الهجمات الإلكترونية
  • اليوم.. استكمال محاكمة 13 متهمًا في قضية «خلية داعش كرداسة»