استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمراني قانون العقوبات قانون الزراعة المحكمة الدستورية العليا الأحوزة العمرانية مشروعات النفع العام التصالح في مخالفات البناء البناء خارج الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين