استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمراني قانون العقوبات قانون الزراعة المحكمة الدستورية العليا الأحوزة العمرانية مشروعات النفع العام التصالح في مخالفات البناء البناء خارج الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنظيم ورقابة.. ننشر اختصاصات هيئة الدواء المصرية طبقًا للقانون
حدد القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية ٧ اهداف رئيسية للهيئة.
ونصت المادة ١٦ من القانون على أن تقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أيا من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يأتي:
١- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
٢- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
٣- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
٤- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
٥- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
٦- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
٧- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح