وزير الصناعة السوري: تمويل روسي لإنقاذ الصناعات الغذائية من براثن الحرب والحصار
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة السورية عن فتح باب التسجيل أمام الشركات الوطنية، للانضمام إلى “المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الزراعية”، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بتمويل من روسيا الاتحادية.
وقال وزير الصناعة السوري في حكومة تصريف الأعمال، عبد القادر جوخدار، إن “الحكومة السورية تعمل على ضخ أنفاس جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، ضمن استراتيجيتها لإعادة إحياء هذا القطاع، الذي يعاني الشلل بسبب سنوات الحرب”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأوضح جوخدار في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “أهداف المشروع تتلخص في تنشيط قطاع الصناعات الغذائية، من خلال إعداد استراتيجيات وخطط واقعية لتطوير الشركات الناشطة في هذا المجال، وتنفيذها وفق معايير واضحة ومحددة، بما يفضي إلى تحسين منتجاتها وقدراتها التصنيعية، ودعم عمليات التسويق وإدارة الجودة والشراكات المحلية والدولية”.
وأضاف جوخدار “تعمل الحكومة السورية على تعزيز وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية، وبذل أقصى الجهود لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمشاريع الحيوية المشتركة، وتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل”.
المصدر د ب أ الوسومروسيا سوريا وزير الصناعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: روسيا سوريا وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
مصر تدين انتهاك إسرائيل للسيادة السورية واستهداف عيادة الأونروا في قطاع غزة
أدانت مصر الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية في انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعدّ سافر على سيادة الدولة السورية، واستقلالها ووحدة أراضيها.
وطالبت مصر -في بيان لوزارة خارجيتها- الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء انتهاكها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأدانت استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مستنكرة الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، وما يعكسه هذا السلوك المشين من عدم اكتراث كامل بالقانون الدولي، وإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع ووسط صمت دولي مخزٍ، مؤكدة ضرورة نأي الأطراف الدولية الفاعلة عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حدّ للسلوك الإسرائيلي.