تدشين صرف “الحوالات النقدية” للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المحويت
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يمانيون../
دشن وكيل محافظة المحويت عبدالسلام الذماري، اليوم، المرحلة الـ16 لصرف الحوالات النقدية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، المقدمة من البنك الدولي، عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، من خلال شركائها المحليين.
واستمع الوكيل الذماري من مدير الصندوق، محمد أبو القاسم، إلى شرح عن عملية الصرف، التي سوف تسمر 26 يوما للحالات المقيدة في كشوفات الاستحقاق، وحسب بطائق المستفيدين، البالغ عددهم 37 ألفاً و183 حالة، بمبلغ 810 ملايين ريال، موزعين على 64 نقطة صرف في مختلف مديريات المحافظة.
وأشاد الذماري بجهود الصندوق والداعمين وشركائه في إيصال المستحقات للأرامل وكبار السن، خصوصا في المناطق البعيدة.. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تذليل عملية صرف المساعدات وخدمة المجتمع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا.
وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم.
وذكّر الاتحاد، في بلاغه بأهمية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب في بعض الحالات، معتبراً أنه يمثل تهديداً لحرية العمل النقابي ويحدّ من قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم المشروعة.
وحث الاتحاد، الحكومة على فتح حوار جاد ومفتوح مع جميع النقابات والهيئات المعنية لضمان وضع قانون يعكس فعلاً حقوق العمال ويعزز من حرية النقابات.
كما شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن استمرار الحكومة في إعداد مثل هذه القوانين بعيدًا عن التشاور مع المنظمات النقابية يعكس تراجعًا عن التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان يهدف إلى إيجاد حلول توافقية للمشاكل العمالية.
وأكد الاتحاد أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وسيواصل معارضته لكل ما من شأنه المساس بحرية العمل النقابي وحقوق الإضراب.