نائب كردي يصف قرار الاتحادية برد طعن الإقليم للموازنة بـ الضربة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
وصف عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة بهجت علي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، قرار المحكمة الاتحادية الأخير برد الطعن المقدم من قبل حكومة الإقليم ضد قانون الموازنة بـ "الضربة الجديدة والمقيدة" لكردستان.
وقال علي لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم وافق على بنود الموازنة واتفق مع الحكومة الاتحادية على الالتزام الكامل ببنودها لكن حتى الآن لا يوجد أي التزام من بغداد".
وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية فيها تحجيم للإقليم، كون تعامل إقليم كردستان يجب أن يكون مع رئيس الوزراء الاتحادي حصرا، باعتباره كيان دستوري".
وتابع: "نأمل أن تلتزم الحكومة العراقية بقانون الموازنة، كون جميع المشاريع والالتزامات التي لدى حكومة الإقليم متوقفة على الموازنة، وأي محاولة لتأخير إرسال الأموال ستكون لها إنعكاسات كبيرة".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).
واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 الصادر عن "شراكة الموازنة الدولية (IBP)"، حيث صعدت إلى المركز 63 عالميًا من بين 125 دولة، محققة 49 نقطة مقارنة بـ16 نقطة فقط في عام 2015، لتحقق بذلك تفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري العدد الثالث من مجلته الدورية بعنوان "مصر في المؤشرات الدولية: من التحديات إلى الإنجازات"، مستعرضًا خلاله التحسن اللافت في أداء مصر ضمن مسح الموازنة المفتوحة الذي يُعد أداة بحث مستقلة تُجرى كل عامين، وتُقيِّم مدى التزام الدول بمعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة.
رئيس الوزراء يتفقد مصانع طيبة للصناعات المتطورة في العاشر من رمضان رئيس الوزراء: الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعة مسح الموازنة المفتوحة: آلية دقيقة لقياس الأداء المالي الحكوميأُطلق أول تقرير من هذا المسح العالمي عام 2006، ويعتمد على استبيان شامل يتألف من 145 سؤالًا تغطي ثلاثة محاور رئيسية: شفافية الموازنة، مشاركة الجمهور، والرقابة المالية.
وتُحوّل الإجابات الوصفية إلى نتائج كمية تتراوح من 0 إلى 100 نقطة، بما يتيح مقارنة أداء الحكومات بشكل موحد.
شفافية الموازنةيقيس هذا المحور مدى إتاحة الحكومة للمعلومات المتعلقة بجمع وإنفاق الموارد العامة من خلال ثماني وثائق رئيسية.
وبلغت مصر في هذا المؤشر 49 نقطة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في إتاحة الوثائق وتوقيت نشرها وجودة محتواها.
مشاركة الجمهورقفزت مصر في هذا المؤشر إلى 35 نقطة عام 2023 مقارنة بـ8 نقاط فقط في عام 2015.
ويقيس هذا الجانب الفرص المتاحة أمام المواطنين للمشاركة في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة.
الرقابة على الموازنةسجلت مصر 54 نقطة في مؤشر الرقابة المالية لعام 2023 مقابل 42 نقطة في 2015، ما يشير إلى تزايد فعالية الأجهزة الرقابية والتشريعية في أداء مهامها.
جهود وزارة المالية وراء التحسن في مؤشرات الشفافية والمساءلةأشار التقرير إلى أن التحسن الذي أحرزته مصر في مؤشرات المسح جاء نتيجة جهود متواصلة من وزارة المالية على مدار تسع سنوات، وخصوصًا من خلال "وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية" التي تأسست بقرار وزاري في عام 2018.
وتعمل الوحدة على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الإفصاح، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات رقابة مجتمعية، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية لدعم الشفافية المالية.
مبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعيةاعتمدت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتمكين المواطن من التفاعل مع إعداد الموازنة، ومنها:
"موازنة المواطن": كتيب مبسط يُنشر سنويًا يهدف إلى تبسيط مفاهيم الموازنة لعامة المواطنين.جلسات استماع عامة: نُفذت في محافظات مثل الإسكندرية والفيوم بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع قرارات الموازنة.منصة تفاعلية: أطلقتها وزارة المالية لتلقي مقترحات وأسئلة المواطنين حول الموازنة والرد عليها.نادي المواطنة الفعالة: يستهدف طلاب الجامعات لرفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة التشاركية في المحافظات.دعم دولي لبرامج الشفافية المالية في مصرحصلت مصر على دعم من عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المشاركة، وهو ما ساعد في تحسين أداء مصر في المسح.
كما دعم صندوق النقد الدولي جهود مصر في الإفصاح عن المخاطر المالية، وتطوير هيكلية التقارير المالية الحكومية.
تعزيز الرقابة المؤسسية لتأمين المال العامشهدت منظومة الرقابة المالية في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل عدة عوامل، منها:
تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء: بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يشمل تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة.تشكيل لجان رقابة مالية متخصصة: لإجراء زيارات ميدانية إلى وحدات الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات.نشر تقارير جهاز المحاسبات: لأول مرة، بما يعزز من شفافية العمل الرقابي في الدولة.خارطة طريق مستقبلية لمزيد من الشفافية والمساءلةأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية، ومن أبرز الإجراءات المستقبلية:
الاستمرار في إصدار "موازنة المواطن".توسيع آليات الرقابة المجتمعية في محافظات جديدة.تدريب كوادر الجهاز المركزي للمحاسبات على المعايير المصرية.تطبيق "موازنة البرامج والأداء" لربط الإنفاق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء.استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" في موازنة 2024/2025، لإدراج بيانات الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة.
مصر نموذج يحتذى به في الموازنة التشاركيةتم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي، باعتبارها من النماذج الرائدة عالميًا، وبدأت التجربة في الانتشار إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في محافظات أخرى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو