نائب كردي يصف قرار الاتحادية برد طعن الإقليم للموازنة بـ الضربة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
وصف عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة بهجت علي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، قرار المحكمة الاتحادية الأخير برد الطعن المقدم من قبل حكومة الإقليم ضد قانون الموازنة بـ "الضربة الجديدة والمقيدة" لكردستان.
وقال علي لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم وافق على بنود الموازنة واتفق مع الحكومة الاتحادية على الالتزام الكامل ببنودها لكن حتى الآن لا يوجد أي التزام من بغداد".
وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية فيها تحجيم للإقليم، كون تعامل إقليم كردستان يجب أن يكون مع رئيس الوزراء الاتحادي حصرا، باعتباره كيان دستوري".
وتابع: "نأمل أن تلتزم الحكومة العراقية بقانون الموازنة، كون جميع المشاريع والالتزامات التي لدى حكومة الإقليم متوقفة على الموازنة، وأي محاولة لتأخير إرسال الأموال ستكون لها إنعكاسات كبيرة".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).
واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
لمراجعتها.. المالية الاتحادية تعيد قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".
وكانت قد علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، في وقت سابق حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.
وقالت رجب في تصريح لـ“بغداد اليوم”، إنها "توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة".
وأضافت، أن "طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهنيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها".
وأعربت رجب عن قلقها من "مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية".
كما طالبت من رئيس الوزراء "تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن "الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي".
وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
في هذا السياق، يرى العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء أن غياب التنسيق والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب، مما يزيد من معاناة آلاف الموظفين في الإقليم.
ويشير مراقبون إلى أن تعيين طيف سامي كوزيرة للمالية في الحكومة الاتحادية كان بمثابة نقطة تحول، حيث تعتبر سامي من الشخصيات المعروفة بحرصها على تطبيق القوانين المالية بصرامة، دون الخضوع لأي ضغوطات سياسية. هذا التوجه أثار القلق لدى بعض القيادات الكردية التي تخشى أن يؤثر ذلك سلبا على العلاقة بين بغداد وأربيل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة