عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، برئاسة الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة «الهيدروجين الأخضر.. الفرص والتحديات»، وفي البداية رحَّب إبراهيم إسماعيل إبراهيم، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، الندوة  بالمحاضر والحضور ومتابعي الندوة عبر «زووم»، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر من الموضوعات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا حاليًا، لما له من تأثير إيجابي كبير على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، حيث إنه كمصدر للطاقة يحد تمامًا من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

أهمية الهيدروجين الأخضر

وأوضح رئيس الشعبة الكيميائية بنقابة المهندسين ، أن مصر من أوائل الدول التي أنتجت هيدروجين أخضر، وكانت شركة النيل للزيوت والصابون من الشركات الرائدة في هذا المجال، إذ استخدمت الهيدروجين الأخضر في إنتاج السمن الصناعي والصابون، كما يستخدم الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأسمدة.

وقال: الهيدروجين الأخضر يمكن أن يحل محل الوقود في كثير من القطاعات، دون أن يتسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة.

وأضاف: الهيدروجين له دور كبير في إزالة الكربون في جميع القطاعات بما في ذلك الصناعات الثقيلة والنقل، وتخزين الطاقة، وتتوقع معظم سيناريوهات إزالة الكربون أن يكون للهيدروجين دور مهم في تحقيق الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن الحالي.

وأوضح المهندس حسام الدين عطفت فوزي، وكيل الشعبة، أن الهيدروجين الأخضر وقودا عالميا، يمتاز بأنه خفيف وينتج بفصل عنصري المياه عن طريق التحليل الكهربائي، والذي يستلزم تمرير تيار كهربائي، فتنفصل جزيئات المياه إلى هيدروجين وأكسجين، وبهذه الطريقة يمكن استخراج الهيدروجين من المياه، كما ينطلق الأكسجين في الهواء.

وأشارت المهندسة نشوى عزت مصطفى، إلى أن الهيدروجين على الرغم من أنه أصغر جزيء في الكون، إلَّا أنه يمتاز بإمكانات هائلة، بوصفه وقودًا نظيفًا يمكن استخدامه في إحداث تحول هائل في الطاقة العالمية، فهو غاز قابل للحرق داخل المركبات، كما يمكن استخدامه في إنتاج الكهرباء وتوليد الحرارة.

وأكد المهندس عبدالله عصام، أمين مساعد الشعبة الكيميائية والنووية، أن الصين تُعد حاليًا أكبر مستهلك وأكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن الهيدروجين مصدر طاقة نظيف ومتجدد وصديق للبيئة، ويتم الحصول عليه عن طريق التحليل الكهربائي للماء، والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه العملية تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

وفي محاضرته استعرض الدكتور المهندس الاستشاري أحمد سعد- طرق تحضير الهدروجين وفرص وتحديات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.وأوضح أن طرق الإنتاج هي التي تحدد كون الهيدروجين رماديًّا أو أزرق أو أخضر، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرص واعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووقَّعت خلال الفترة الأخيرة 5 اتفاقيات دولية قيمتها 33 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين في مصر: بحلول 2050 سيكون لمصر قدرة كبيرة على تصدير الهيدروجين الأخضر.

وحدَّد «سعد» أهم تحديات إنتاج الهيدروجين في تكلفة إنتاجه العالية واحتياج إنتاجه إلى بنية تحتية حديثة جدًّا، فضلًا عن صعوبات تتعلق بنقله وتخزينه، مشيرًا إلى أن إنتاج الكيلو جرام من الهيدروجين الأخضر يتكلف حاليًا ما بين 3 و9 يوروا، ويستهلك ما بين 10 إلى 19 لترًا من المياه.

وأضاف: هناك سبب جوهري آخر يُحَتِّم ضرورة التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه كمصدر للطاقة النظيفة، وهو أن المنظمات العالمية ودول العالم المتقدم ستفرض عقوبات تصديرية وغرامات على الصناعات الملوثه للبيئة، بدءًا من عام 2026.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر الهيدروجين الأخضر أهمية الهيدروجين الأخضر نقابة المهندسين المهندسين إنتاج الهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر فی أن الهیدروجین مشیر ا إلى أن فی إنتاج

إقرأ أيضاً:

بعد رحيل القواعد الفرنسية من السنغال..كيف ستكون علاقة البلدين؟

بعد إعلان سفارة باريس في دكار يوم الجمعة الماضي أن العناصر الفرنسية في السنغال "إي إف أس" سلمت ثكنتين عسكريتين إلى الحكومة السنغالية في أول خطة لإنهاء وجودها العسكري الذي امتد بشكل رسمي إلى 5 عقود، تكون العلاقات بين البلدين قد دخلت في مرحلة جديدة عنوانها السيادة وسلامة الأراضي.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن الثكنتين اللتين تم تسليمهما تقعان في حي "مارشال" و"سانت إكزوبيري" في ضواحي العاصمة دكار.

السفارة الفرنسية في السنغال (موقع السفارة على الإنترنت)

وأعلنت السفارة أن المساكن والمرافق التابعة للثكنتين أصبحت تحت سلطة حكومة السنغال.

ومن المنتظر أن تسلم العناصر الفرنسية المشتركة 3 ثكنات أخرى للجيش السنغالي في وقت لاحق، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي أعلنت باريس عن تشكيل لجنة مشتركة مع السلطات السنغالية لترتيب الإجراءات المتعلقة بمغادرة العناصر الفرنسيين وتسليم المنشآت التي كانت تتبع لها.

واجتمعت اللجنة المشتركة يوم 28 فبراير/شباط الماضي بحضور الجنرال عبد اللطيف كامرا مدير معهد الدفاع في السنغال، وقائد العناصر الفرنسية في السنغال الجنرال إيف أوني.

وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية في السنغال قد أصدر إشعارا للموظفين السنغاليين بأن خدماتهم ستنتهي بحلول يوليو/تموز 2025.

إعلان

وتوظف المنشآت العسكرية في دكار 162 شخصا بشكل رسمي ومباشر، وتتعاون مع 500 آخرين عبر شركات متعاقدة.

مراسم إنزال العلم وجلاء القوات الفرنسية من بوركينا فاسو (الجزيرة)

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد قال في نهاية 2024 إن وجود قواعد أجنبية في السنغال يتعارض مع منطق السيادة والاستقلال، مؤكدا أن القوات الفرنسية سترحل من البلاد.

ويتزامن رحيل القوات الفرنسية من السنغال مع تراجع نفوذ باريس في أفريقيا، إذ تم طردها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كما بدأت فرنسا مؤخرا في إخلاء قواعدها العسكرية من تشاد وساحل العاج بعد قرار الدولتين فك الارتباط العسكري وتعزيز السيادة الوطنية.

مسار التعاون العسكري

يعود الوجود العسكري الفرنسي في السنغال إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حيث كانت دكار نقطة لتجسيد النفوذ الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا، ومن خلالها احتلت مالي وموريتانيا والعديد من الدول.

وبعد مرحلة الاستقلال وإعادة تأسيس الدولة الوطنية عام 1960، دخلت السنغال في اتفاقية حماية ودفاع مع الحكومة الفرنسية تسمح لها بالاستمرار في إدارة القواعد العسكرية وفقا لمصالحها.

وبعد مرور 14 عاما على اتفاقية الحماية، قرر البلدان إعادة النظر حولها ومناقشة مسار جديد من التعاون العسكري.

وفي 1 يوليو/تموز 1974 وقع البلدان على اتفاقية جديدة للتعاون العسكري، وتم بموجبها السماح لباريس بإنشاء قواعد قتالية على أرض السنغال، تعزز من خلالها التموقع العسكري في منطقة غرب أفريقيا.

ومع وصول الرئيس السابق عبد الله واد للحكم (2000-2012) قادما من أقصى المعارضة، طلب من باريس رحيل قواتها من أرض السنغال.

حاول الإليزيه ثني الرئيس واد عن قراره عبر الكثير من الضغوط من قبل الشركاء والحلفاء، لكنه كان مشبعا بقيم التحرر والأفكار النضالية واعتبر السيادة العسكرية والأمنية من أوليات الاستقلال.

خريطة السنغال (الجزيرة)

وبعد سنوات من النقاش، تم الاتفاق في سنة 2010 على تفكيك بعض القواعد الفرنسية وتقليص عدد الجنود من 1200 إلى 500 جندي فقط.

إعلان

وفي 1 أغسطس/آب 2011 أي في نهاية ولاية الرئيس السابق عبد الله واد وقع الجانبان على اتفاق عسكري جديد يقضي بتعديلات على معاهدة 1974.

وبموجب اتفاقية 2011 تم تعديل اسم القوات الفرنسية في السنغال لتصبح "العناصر الفرنسية في السنغال".

وبعد الاحتجاجات الدامية التي عرفتها دكار سنة 2023 ورفعت فيها شعارات مناهضة للوجود العسكري الفرنسي، قررت باريس تقليص عدد قواتها إلى 360 جنديا فقط.

ومع نهاية عام 2024 قرر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة خروج القوات الفرنسية من بلاده.

مستقبل العلاقة

ورغم أن حزب باستيف الحاكم يجعل من عقيدته مناهضة المستعمر ومحاربة القيم الإمبريالية، فإن السنغال بلد عريق في الديمقراطية ولديه تراكمات في إدارة العلاقات وتسيير الملفات الدبلوماسية ولن يسير في طريق التصعيد مع المستعمر السابق حسب ما يقول محللون.

ومن خلال تصريحات الرئيس فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو فإن النظام يعمل على إستراتيجية جديدة تقوم على الشراكة بدل القطيعة، والندية مكان التبعية.

ويتوافق هذا النهج مع تصريحات سابقة لسونكو عام 2019 حيث أكد أنه لا يتبنى موقفا عدائيا ضد فرنسا، لكنه يطالب بعلاقات تحترم الخصوصية الأفريقية.

العاصمة السنغالية دكار (غيتي إيميجز)

وترتبط السنغال بعلاقات اقتصادية قوية مع باريس، إذ تمتلك الشركات الفرنسية نسبة 17.5% من مجموع واردات السوق السنغالية.

ووفقا لأرقام منشورة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية، فإن باريس هي الشريك التجاري الأول لدولة السنغال.

وتوجد في السنغال 250 شركة فرنسية مسجلة لدى المصالح المختصة وتوفر 30 ألف فرصة عمل، ولها 40% من مخزون الاستثمار الأجنبي.

وبالإضافة لما تمتلكه باريس من نفوذ اقتصادي، فإنها لديها علاقات قوية مع الطرق الصوفية ذات التأثير الكبير في المشهد السياسي السنغالي.

إعلان

وترعى فرنسا عديد المشاريع الثقافية والتعليمية في السنغال، وتقدم مئات المنح الدراسية للطلاب الجامعيين في مختلف التخصصات العلمية.

قوات فرنسية تدرب بعض الجنود السنغاليين على كشف وإزالة الألغام (الفرنسية)

ورغم أن الرئيس السنغالي قال إن بلاده ستبقى شريكا يوثق به لكل من يحترم مصالح بلاده ويريد شراكة مربحة للجانبين، فإن بعض المراقبين يتوقع تراجعا في مستوى جودة العلاقات بحكم المصالح المتضاربة.

فبينما تهدف فرنسا إلى زيادة حضورها التجاري، أو الإبقاء على ما حققته سابقا من سيطرة على مفاصل الاقتصاد، تسعى الحكومة السنغالية الجديدة إلى مراجعة جميع العقود التجارية الأجنبية، وخاصة تلك المتعلقة بالغاز والنفط.

وقد تشهد العلاقات تراجعا أكثر إذا استمرت الحكومة الحالية في سعيها إلى فك ارتباط عملة الفرنك الغرب أفريقي مع البنك المركزي الفرنسي.

وتشير دراسة أعدها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات إلى أن الرئيس فاي، سيغيّر زاوية المقاربة في السياسة الخارجية، لكنه لن يكون جزءا من الحلف الموالي لروسيا والمعادي لفرنسا.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
  • خط الرورو.. تصدير 723 طن بضائع مصرية إلى 6 دول أوروبية
  • بعد رحيل القواعد الفرنسية من السنغال..كيف ستكون علاقة البلدين؟
  • بشير: الاحتماء بالفدرالية فشل وعدم قدرة على إدارة الدولة
  • اختيار 5 مستثمرين دوليين ومحليين لإنجاز مشاريع ضخمة في الهيدروجين الأخضر بالصحراء المغربية
  • الأمم المتحدة: سوريا بدأت باتخاذ خطوات مشجعة نحو التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
  • ما هو أبعد من قدرة الحكومة على معالجة دلفة مزراب
  • برلماني: الإفراج عن المختطفين في السودان يؤكد قدرة مصر على حماية مواطنيها
  • أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
  • أخنوش: المستثمرون في الهيدروجين تم انتقاؤهم بشفافية وينتمون إلى دول شقيقة