«العامة للاستثمار»: مصر قادرة على إنتاج 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الاخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة، وأنشطة إعادة التدوير، وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030)، موضحا أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، بهدف ترشيد الاستهلاك في القطاعات كافة بنسبة 18%.
وشدد حسام هيبة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر، على قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ إذ يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة.
واستعرض «هيبة»، الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ جرى تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح، وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر جرى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ومنح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.
خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية، بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الأوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر الطاقة المتجددة رؤية مصر 2030 استراتيجية مصر للطاقة الهيدروجين الأخضر الشركات الاوروبية الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يناقش مع سفير تونس في القاهرة تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع سفير تونس لدى القاهرة، محمد بن يوسف، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وآلية الاستفادة من الخبرات المصرية في التوسع في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والانبعاثات الكربونية.
تنمية مسارات التعاون بين مصر وتونسوأكد وزير الكهرباء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس على كل المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويخدم مصالح الشعوب العربية.
وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة، لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وخاصة التي تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس.
مشروعات الطاقة المتجددةوقال الوزير إن الدولة مهتمة بالطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار خطة التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادة العمل فى هذا المجال فى إطار رؤية الدولة.
وأكد السفير محمد بن يوسف عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، موضحا أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن جانبه، تسلم الوزير من السفير التونسي، دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم بالجمهورية التونسية.