الأردن ترحب بإعلان استراليا العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة'
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بإعلان الخارجية الاسترالية العودة لاستخدام مصطلح "الاراضي الفلسطينية المحتلة"، وتأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
فيما كانت قد أعلنت أستراليا، الثلاثاء الماضي، اعتزامها البدء باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"، حسب القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في كلمة أمام البرلمان الأسترالي، إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية حسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وأشارت إلى أن الحكومة "ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال، وأضافت أن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تشكل تلك المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام".
وأكدت أن الحكومة "ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقدمت وونج للبرلمان شرحا بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى "مخاوف داخلية"، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال غضون أسبوعين".
ولاحقًا، أبلغت وونج مجلس الشيوخ بأن الحكومة "قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام" في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن القدس الشرقية المستوطنات الإسرائيلية مجلس الشيوخ المملكة الاردنية الأراضي الفلسطينية وزيرة الخارجية القانون الدولي الأراضی الفلسطینیة المحتلة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد