توفير ملايين الدولارات.. نقابة الصيادلة توضح أهمية توطين صناعة المواد غير الفعالة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، عن خطة الدولة لتوطين صناعة المواد غير الفعالة في الأدوية بمصر، موضحًا أن الدولة تركز في الفترة الأخيرة على توطين المواد الفعالة وغير الفعالة في صناعة الأدوية، مشيرًا إلى أن المواد غير الفعالة تلعب دورًا حيويًا حيث يتم استخدامها بكميات ضخمة، مما يسهم في توفير ملايين الدولارات سنويًا.
وأكد "رمزي " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رؤية إقتصادية" المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم "، اليوم الاحد، أن مصنع النصر ينتج مجموعة من المواد الفعالة وغير الفعالة، ولكن السوق المحلي لا يزال يعاني من نقص في المواد غير الفعالة، مشيرًا إلى أن استيراد هذه المواد يتطلب أعلى المواصفات وأقل الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض مع المصانع العالمية لإنشاء شراكات مع مصر، مما يتيح توفير المواد غير الفعالة محليًا خلال سنتين إلى خمس سنوات، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشاررئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إلى أن المواد غير الفعالة لا تقتصر على صناعة الأدوية فقط، بل تستخدم أيضًا في صناعة الأغذية ومستحضرات التجميل، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة، منوهًا بأن وزارة الصحة أنشأت الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر، التي تضم 22 دولة، تعمل هذه الوكالة على توحيد إجراءات تسجيل الأدوية بالدول العربية وتسهيل عملية التصدير، مما يسهم في توفير بعض المستحضرات مثل المضادات الحيوية والأنسولين.
وأضاف، أن إدارة النواقص والمتابعة تقوم بجهود مكثفة لمراقبة النواقص في الصيدليات وشركات التوزيع، لضمان تغطية جميع الاحتياجات، مؤكدًا على أهمية وجود نظام تأمين صحي شامل للمواطنين، لضمان حصولهم على الأدوية الموصوفة لهم بشكل منتظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محفوظ رمزي المضادات الحيوية برنامج رؤية توطين صناعة تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعة الأدوية مستحضرات التجميل ملايين الدولارات نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية