(المدارس ليست صالات حفلات )
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بقلم: وسن الوائلي ..
عزيزتي الأم عزيزي الأب ( مسؤوليتكم ) لاتقتصر على توفير ملابس وقرطاسية للموسم الدراسي فقط ! بل تتعدى نوع الرداء واحترامه للمكان ف مظهر بنتكم في هذا الوقت المحدد من اليوم يعكس تربيتها في بيتكم وكذلك الولد على حد سواء …
الظاهرة المستشرية في الاسواق العراقية كافة هي صدرية المدرسة الأقرب الى رداء السهرة !!!!!!!
ونلاحظ أن الأمهات تبحث جاهدة من سوق لسوق ومن بيج لبيج عن صورة سحبت من الانترنت لطالبة كورية او اجنبية يجب أن توفر لبنتها طبق الأصل مما دعى أصحاب المحال التجارية على توفير الصدرية الكورية الى السوق العراقي !!!
لم يلتفت احد على الإختلاف الشاسع في التقاليد والاخلاق والديانه والمجتمع بين كوريا والعراق وهذا ما يجب أن تعرفه الام اولا ومن بعدها الاب لانه يتحمل نفس المسؤولية في هذا الأمر.
من ناحية أخرى أجد أن الاب والام لايقولون ( لا ) للأبناء حتى ل اختياراتهم الخطأ والمحرجة ويعللون ذلك في ( وقتهم غير وقتنا ) ( هو الموديل هذا بالسوق ) ( خطية خل يلبسون همه ششافو بحياتهم) ( تكبر وتتحجب وتتستر) ليدارو عن اختيار أولادهم الغير ناضج ….
حصل معي صدقاً لما كنت أنصح احد اقاربي الام طبعاً قالت ( شكد رجعيين وين عايشين انتوووو هي بقت هالسوالف كلها الناس تلبس هيج ؟) قلت لها سلاما على الدنيا !
للحرم المدرسي (خاصة العمر مابين ال ١٠ سنوات و ١٨ سنه ) حرمة كبيرة واحترام وقدسية ووقت للدراسة وليس استعراض اجساد بنات مراهقات في غفلة من المجتمع المتدني والعيون الرخيصة التي تنهش بهن في الشارع ….
لذا أوجه رجائي للوالدين على حد سواء الانتباه الى رداء أبنائهم من بنات وأولاد اثناء شراء الزي المدرسي وقبل الذهاب إلى المدرسة للحفاظ على ديننا وعلى حياء البنت و مجتمعنا الجميل أن لاينجرف الى عادات وتقاليد الغرب الدخيلة اللاسلامية …
???? وسن الوائلي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هجينية الصراع
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
صالحة سواء أكانت في أوقات الحرب أم السلم ولكنها ترد دائماً في سياق النزاع وهي إن فكرة حرب المعلومات، لأن جميع وسائل الإعلام بما فيها الصحف والملصقات والمنشورات والتلفزيون والسينما والتصوير وأيضا الرقمية على شبكة الإنترنت من اتصالات وشبكات اجتماعية ومدونات وصحف إلكترونية ومنتديات، الجمهور المستهدف أولاً هم المقاتلين حلفاء أم أعداء، في الأمام أو الخلف في سياق الحرب الشاملة والرأي العام.
تحديات جديدة طرحتها العولمة الإعلامية حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة الناعمة التي أصبحت معروفة باسم “الأسلحة الإعلامية”، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالمين المتقدم والأقل نمواً على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة، ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تأمين وسائلها الإعلامية لصون الحقوق والمحافظة عليها من التطاول والاعتداء والتخريب.
وهو ما يدعو للقيام بدراسة وتسليط الضوء على إشكالية تعريف مصطلح العولمة وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية وموقف منظمة الأمم المتحدة من تلك القضايا، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال، خاصة وأن البنى الإعلامية الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات لـ(العولمة الإعلامية)، باتت بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير عن طريق قنوات الاتصال، إذ أتاحت الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى للأفراد الحصول على المعلومات المتنوعة والمتجددة بسهولة كما يمكن للناس متابعة الأحداث السياسية الجارية والتفاعل معها، والمشاركة في محتوى النقاشات العامة وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات مما يسهم في إثراء الحوار وتوسيع آفاقه.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر لابد من تسليط الضوء على انتقال رسائل الإعلام ودورها في خدمة الدول الصناعية المتقدمة وإدارة الصراع بين القوى العالمية، وهو ما يتطلب التعرض لمشكلة تأمينها الوطني والدولي، والحرب الإعلامية ومجالات تأثير الصراع الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي، والتعرض للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدامها ومجالات الرقابة أو الإشراف عليها؛ وسيناريوهات هذه الحرب، واصبحت سمة العصر الحالي هي بروز الحرب الرقمية واستعمال الشائعات فيها، لتهديد الأمن والسلم المجتمعي وظهور الحرب النفسية التي تستهدف الجانبين المعنوي والمادي لدى هذه المجتمعات وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف تفكيك الدول والقضاء على مؤسساتها وتمزيق وحدة نسيج المجتمع والأرض التي يعيش عليها.
ولهذا كان لا بد من تناول المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين للمشكلة أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، فالمشكلة من وجهة نظر البحث العلمي تعتمد على واقعية ظروف العولمة والتفاهم الدولي.