ننشر أسماء المعينين الجدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية بـ كفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 272 لسنة 2023م، الذي يتضمن تعيين 8 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ.
المعينون الجدد هم: علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، أحمد عبد الواحد عبد الرحمن يونس، عبد الله السيد شمس الدين، أحمد يوسف أحمد حجازي، عبد السميع أبو العز عبد الغني الإتربي، علاء عبد العزيز عبد الوهاب، حسام مصطفى السعدني مبروك، علاء مدحت عبد الله محمد.
الأعضاء المنتخبون بمجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ
يذكر أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ، التي أجريت في شهر يونيو الماضي، أسفرت عن فوز كل من: حاتم السعدي عبدالغفار، بحصوله على 3567 صوتًا، وحجازي الشراكي بحصوله على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان بحصوله على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان، بحصوله على 3223 صوتًا، والكيميائي عبد العال سليمة، بحصوله على 3044 صوتًا، ومحمد الجراحي، بحصوله على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، بحصوله على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، بحصوله على 2868 صوتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الغرفة التجارية أحمد يوسف السيد شمس الدين بالاسماء كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مجلس إدارة الغرفة وزير التجارة والصناعة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات