ستفضح الساسة المتورطين.. حسم استضافة حنون و3 نتائج لمكاشفة الشعب عن سرقة القرن- عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، أن جلسة استضافة رئيس هيئة النزاهة (حيدر حنون) في مجلس النواب ستحسم خلال الأيام المقبلة.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم": "وقعنا برفقة نواب عدة على طلب الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة استضافة لرئيس هيئة النزاهة، للإجابة عن الكثير من التساؤلات المهمة لاسيما بعد مؤتمره الصحفي المهم قبل أيام الذي كشف فيه حجم الضغوط التي تفرض على النزاهة أهم الهيئات الرقابية في البلاد"، لافتا الى ان "قرار الاستضافة سيحسم خلال أيام".
وأضاف، أن "ملف سرقة الأمانات الريبية (سرقة القرن)، يجب أن تكون فيه مكاشفة أمام الرأي العام العراقي وبيان هوية من تورطوا بدعم المتهم الاول بها وكيف سافر خارج البلاد"، مشيرا الى أن "هناك متهمين بقضايا أقل وطأة لا يمكنهم السفر دون حسم قضاياهم واصدار الاحكام القضائية"، لافتا الى أن "غموضا كبيرا يلف سرقة القرن".
وأشار الى، أن "عقد جلسة المكاشفة في مجلس النواب ستظهر هوية الساسة المتورطين بسرقة القرن، وتعطي تفاصيل جديدة تظهر بعض خفايا ما يحصل، وتبين ما هو مصير الاموال التي نهبت وآلية استرجاعها"، لافتا الى ان "الجلسة ستكون بداية لمعاقبة شعبية للساسة المتورطين بسرقة القرن قبل ان تكون هناك عقوبة قضائية".
وشدد الجبوري على ضرورة المضي في جلسة الاستضافة لأنها خيار عادل لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي".
وطلب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل يوم الأربعاء الماضي (4 أيلول 2024)، من مجلس النواب استضافته، معلنا بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد.
وقال حنون: "أطلب من البرلمان استضافتي، ونعلن بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد بدءاً من اليوم".
وبشأن آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا"، لافتاً إلى أن "البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة".
وأضاف التميمي في إيضاح قانوني تابعته "بغداد اليوم"، أن "القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة"، مستدركاً بالقول: "وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة".
وأشار التميمي إلى، أن "الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016"، منوهاً بأن "هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس هیئة النزاهة مجلس النواب مجلس القضاء سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الحل العادل للقضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
طشقند - وام
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على سبعة عقود أثبتت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس يعدّ المدخل الوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل، سيكون مصيرها الفشل، ولن تقود إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 5 إلى 9 إبريل/نيسان الجاري، والتي خصصت موضوعها لهذه الدورة «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيين».
وقال رئيس البرلمان العربي: «عندما نتحدث اليوم عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، فربما يكون ذلك من قبيل الرفاهية، لأننا أمام شعب يفتقد إلى أبسط أسباب البقاء على قيد الحياة، خاصة مع تعمد الاحتلال أن يفرض على الشعب الفلسطيني إما الموت قصفاً وجوعاً أو التهجير وترك وطنه وأرضه التاريخية.. وكلاهما يمثلان جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم في دولة فلسطين، فاق ما تقوم به أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، مطالباً البرلمانيين الممثلين لشعوب العالم الحر بتحمّل مسؤولياتهم في كسر حالة الصمت الدولي المُخزِّي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلاً.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قبل أن يكون التزاماً سياسياً تفرضه المواثيق والأعراف الدولية كافة، فهو واجب إنساني وأخلاقي تجاه شعب له الحق مثل باقي شعوب العالم، في الحياة آمناً وحراً ومستقراً.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل