نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب ياسر الحسيني، الاحد، عقد تطوير خطوط سكك الحديد الموقع من قبل وزارة النقل بمثابة “سرقة العصر” في العراق. وقال الحسينس في تصريح صحفي، ان “الحكومة العراقية ستعطي الشركة المنفذة للمشروع 22 مليار دولار بالإضافة الى النفط او احد الموارد الطبيعية لإنشاء عربات من الحديد فقط” مبينا ان “وزارة النقل اوكلت ذات الشركة المنفذة لتشغيله لمدة 43 سنة وهذه كارثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت، وهما عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمان بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن قضية “سرقة القرن” التي هزت العراق. وأضافت في حديث صحفي، فإن الشقيقين، اللذين كانا يعملان كمدير مفوض ووكيل مدير مفوض لشركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا علاقاتهما بوزير أسبق، المكفّل في ذات القضية، لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأموال. عبد الأمير، الذي كان العقل المدبر، استثمر جزءاً كبيراً من الأموال في شراء عقارات فاخرة، بينما أسس شركات للتجارة كغطاء لتبييض الأموال.أما محمد، الشقيق الأصغر، فكان مولعاً بالترف، فقد أنفق الأموال على رحلات الى دول مختلفة، واشترى عقارات، وسيارات. وفي ليالي صاخبة، كان الشقيقان، يتباهيان بثروتهما أمام شبكة من رجال الأعمال والوسطاء الذين ساعدوهما في تهريب الأموال. لكن هذه الحياة انهارت مع ضغوط السلطات العراقية والكويتية، ليجدا نفسيهما الآن خلف القضبان.سلطات الكويت، التي سلمت المتهمين للعراق، أسقطت الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تؤكد التنسيق الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود.وقد أشادت النائبة نصيف بجهود الحكومة والقضاء وهيئة النزاهة، واصفة إياها بأنها “محل تقدير وفخر.بعد نجاحهما في الاستيلاء على 124 مليون دولار، هرب عبد الأمير ومحمد حسون إلى الكويت، حيث عاشا حياة مترفة بعيداً عن أعين العدالة.يُظهر استرداد الشقيقين حسون خطوة إيجابية في مسار مكافحة الفساد بالعراق، لكن التحدي الأكبر يكمن في استعادة بقية الأموال ومحاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك “الحيتان الكبيرة” التي لا تزال طليقة.