اليابان: لا نخطط لامتلاك غواصات نووية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اليابان، أنها لا تخطط لامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، رغم توتر البيئة الأمنية الإقليمية حولها.وجاء الاعلان الياباني، رداً على اقتراح تارو كونو، أحد المرشحين لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.وقال كونو، الذي يشغل حالياً منصب وزير الرقمنة، إن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وقادرة على البقاء تحت الماء لفترات طويلة، ضرورية.
وفي معرض تعليقه، أكد وزير شؤون الحكومة هاياشي، أن اليابان تلتزم بالتفسير الحالي للقانون الخاص بالطاقة النووية، الذي يحدد استخدامها للأغراض السلمية فقط.وتحافظ اليابان، التي تتمسك بدستور ما بعد الحرب العالمية الثانية السلمي رسمياً على مبادئ عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح بإدخال أسلحة نووية.وكشف كونو، عن رؤيته السياسية قبل انتخابات رئاسة الحزب الحاكم التي تجري في 27 سبتمبر الجاري، مشددا على ضرورة إجراء نقاش حول ما إذا كان تسلح اليابان الحالي كاف للدفاع الذاتي في ظل البيئة الأمنية المتوترة حولها، وقال: “هل نحن بحاجة إلى نشر غواصات نووية يمكن أن تبقى تحت الماء لفترات طويلة، من خلال انضمام اليابان إلى “أوكوس” وإحباط المحاولات الأجنبية للمرور عبر بحر الصين الشرقي إلى المحيط الهادئ؟ لقد دخلنا حقبة يجب فيها مناقشة هذه القضايا”.وجاءت هذه التصريحات بينما تعتزم أستراليا امتلاك أسطول من هذه الغواصات في إطار “أوكوس”، وهي شراكة ثلاثية تضم أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا تشكلت في عام 2021 لضمان السلام والاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ. وتدرس اليابان التعاون مع “أوكوس” في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية