«تقدم» ترحب بتقرير بعثة تقصي الحقائق وتدعو لتمديد ولايتها
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
دعا البيان مجلس حقوق الإنسان المنعقد هذه الأيام في دورته السابعة والخمسين لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة
التغيير: كمبالا
رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة من رصد موثق للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوى المحاربة معهما في السودان منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م.
وأشادت تقدم في بيان اليوم، بالجهد الذي بذلته البعثة في توثيق هذه الجرائم، وجددت موقفها بإدانتها إدانة مغلظة ودعوتها بضرورة محاسبة المنتهكين وانصاف الضحايا وجبر الضرر الذي حاق بملايين المدنيين العزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة في السودان بصورة وحشية.
ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان المنعقد هذه الأيام في دورته السابعة والخمسين لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة.
كما شدد على أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون بين القوى المدنية الديمقراطية في السودان وبعثة تقصي الحقائق بما يعينها على توثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم.
وأكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” على دعمها لكل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب، وهي قضايا ذات أولوية وقد أثبت التقرير الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين مما يعلي من أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها.
وجاء في البيان: إن إنهاء هذه المعاناة وحماية المدنيين وتجنيبهم مزيداً من المآسي التي يعيشونها لن يتحقق بصورة كاملة إلا عبر وقف الحرب وإنهائها وتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد، وتكثيف الجهود من أجل الوصول لوقف فوري للعدائيات بآليات مراقبة متفق عليها، وهو ما يتطلب توحيد أصوات السودانيين المناهضين للحرب.
وتابع: ويستدعي مزيداً من تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، وذلك للضغط على الأطراف السالبة التي ظلت تعوق محاولات وقف الحرب المتعددة وتقف حائلاً دون وضع حد لهذا النزاع الدامي، وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ ما اتفق عليه في المنابر التفاوضية السابقة منذ اندلاع النزاع، وذلك عبر قرارات وآليات ملزمة لكافة الأطراف تقود لإنهاء الحرب.
وأكدت “تقدم” على مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام، مسترشدين ببوصلة أخلاقية موجهة نحو مصالح شعبنا وآماله وحقوقه، ومستهدين بقيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تنجح قوى الظلام في تحطيمها مهما تكالبوا عليها.
الوسومالامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائق تقدم
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الامم المتحدة السودان بعثة تقصي الحقائق تقدم
إقرأ أيضاً:
جريمة مطلوقة
مازلت اذكر الجدل الذي أثارته قضية القضار ف ونحن صبيان عندما تزوج رجل من رجل إذ كان الرأى العام يطالب بالإعدام والرجم والتردي من جبل ولكن القاضي قال إن قانون العقوبات السوداني (وقتها) ليس فيه جريمة بهذا المعنى وبالتالي ليس لها عقوبة محددة. فيما بعد علمنا أن هذا هو خط الدفاع الذي تبناه محامي الشواذ فحكم عليهما القاضي حكما مخففا ربما كان أسس حكمه على الخروج عن الذوق العام أو أصول الاحكام القضائية أو سابقة قضائية.. الشغلانة البعرفوها ناس القانون ديل
ثم كبرنا وكبرت أحزاننا ودرسنا القانون وان لم نعمل به فعلمنا أن قاعدة ( لا جريمة بدون نص) قاعدة مقدسة في كل قوانين الدنيا … من المؤكد أن باب الجريمة فاتح (نحن في السودان نقول باب الجرح فاتح) فابن آدم اب كراعين دا لن يتوقف عن الإنتاج في كل شي بما في ذلك الجرائم ثم يأتي القانون لاحقا فيكيف الجريمة اي يحددها نصا ثم يضع لها العقوبة (أن شاء الله بعد خراب سوبا) لأنه إذا ترك للقضاء أن يحكم في أي قضية بدون نص فسوف يتحول القاضي إلى مشرع وساعتها سوف يختلط الحابل بالنابل..
الرمية أعلاه قصدنا التوسل بها لأمر يجري في حرب السودان الحالية وهو الأعداد المهولة التى رمي بها الدعم السريع في محرقة الحرب من مرتزقة ومن رعايا.ففي منطقتنا مثلا جاءت كتيبة من أبناء النوير تابعة للدعم السريع وبدأت في ممارسة الابتزاز فاشتبكت القوة الجنوبية بقوة من الرزيقات كانت سابقة لهم في احتلال المنطقة مات نفر قليل من الأخيرين ولكن ماهي إلا ساعات الا جاءت فزعة من جهة الخرطوم فابادت تلك الكتيبة الجنوبية لامن شاف ولا من درى… ولعل ذات الابادات حصلت عند أسوار المدرعات والان يحدث عند أبواب الفاشر… تحشيد الدعم السريع أثناء الحرب اخذ يقوم على التعاقد وذلك بالدفع المقدم أو المؤجل مع أي صاحب عدد من المقاتلين وبالتالي لم تعد للدعم اي مسؤلية تجاه الهلكي أن شاء الله يستخدموا في تفجير الألغام.. لاشك أن كثرة وجود الفاقد البشري في المنطقة عامة وكثرة الفلوس في يد الممولين ساعد في تفاقم هذة الظاهرة وبالتالي سوف يساعد في إطالة أمد هذة الحرب ولو أودت بهلاك الملايين لأن داعميها يدهم في الماء فلا الأرض أرضهم ولا الناس ناسهم
بحثنا وسالنا أهل الشأن أليس في القانون الدولي ما يحاسب على هذة الجريمة مكتملة الأركان؟ قيل لنا الجرائم في القانون الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تدخل فيها مثل هذة الجريمة اي لا يوجد نص يحددها وبالتالي ليس لها عقوبة محددة.. اها يا جماعة الخير هذة إشكالية تجعل من حرب السودان الحالية تفردا غير مسبوق فكيف الدبارة؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”