«هيبة» يستعرض جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الاخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، ويضم الاقتصاد الاخضر قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030»، مضيفًا أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% عام 2035، فضلًا عن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
وأكد هيبة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة.
واستعرض الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتم تحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح، وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الاوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الأوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور النائب الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار رؤية مصر 2030 الحكومة المصرية الاقتصاد الأخضر الهيئة العامة للاستثمار قطاع الطاقة المتجددة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الحكومة المصرية الجديدة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وبنك اليابان لدعم الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان. وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
مضاعفة الاستثمارات اليابانيةوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانيةوأكد أن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.