لبنان ٢٤:
2024-12-23@05:57:15 GMT

بو عاصي: بري يهوّل بطرح إعادة النظر بقانون الانتخاب

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

بو عاصي: بري يهوّل بطرح إعادة النظر بقانون الانتخاب

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع طرح المشاكل على الطاولة بعيداً من المحرمات و"التابوهات"، ومنها اعادة النظر بالتركيبة السياسية التي تدير المؤسسات ومصالح المواطنين في البلد، وذلك بعدما اثبتت فشلها".

وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أوضح أن "الفشل ليس فقط إنمائياً وفي ملف الكهرباء وسواه، بل ايضاً سياسي، حيث عند كل استحقاق لرئاسة الجمهورية يتم التعطيل لسنتين وثلاث وعند كل استحقاق إنتخابات نيابية يطرح تعديل القانون وندخل في دوامة تأجيل"، مشدّداً على ان "لا استقرار في اي بلد في العالم إلا عبر الاستقرار السياسي غير المتوفّر في لبنان".



ورداً على سؤال عن عدم ذكر جعجع "إتفاق الطائف" بالاسم في خطاب أيلول، أجاب: "إن "القوات اللبنانية" اكثر من دفع الثمن في سبيل إتفاق الطائف من حرب الالغاء التي دمرت المناطق المسيحية بمبادرة من الجنرال عون يومها. لا محرمات، ونحن لم ندعُ لإلغاء دستور الطائف، بل قلنا ان لدينا ملاحظات على التطبيق. فالمنظومة فشلت في ادارة البلد سياسيا وإنمائيا، لذا نحن ندعو لبحث ذلك فيما بيننا كمكونات وللعمل على تحصين الشراكة والسلم الاهلي وعمل المؤسسات. فلا يوجد اي مكون في لبنان شريكا بالقرار الاستراتيجي الذي هو فقط بيد "حزب الله". خطاب جعجع شامل وحمل مئة رسالة، وحجمه رئاسي، رغم أنه غير مرشح في هذا الظرف اليوم".

وفي ما يتعلّق بطرح الرئيس نبيه بري اعادة النظر بقانون الانتخابات ودعوته لبنان دائرة واحدة مع النسيبة، أكد بو عاصي أن "هذا الطرح هو نوع من التهويل"، مضيفاً: "لا نسير به بأي شكل من الاشكال. هذا الطرح عرضه بري للبحث سابقاً في اللجان المشتركة ولم يمر. لا قانون انتخاب مثاليا، ولكن القانون المعتمد حالياً أظهر أنه افضل الممكن اليوم".

أما بشأن نواب الاغتراب، فأوضح بو عاصي أن "طرح تمثيل الاغتراب عبر تخصيص 6 نواب لهم لا يمكن تطبيقه تقنياً ولا يصلح سياسياً. أنا كنت عضواً في اللجنة الوزارية التي درست قانون الانتخاب ولا يستطيع المرء الحصول على كل شيء، لذا لم نستطع الاطاحة بهذا الطرح بل تمّ تأجيله".

 وسأل بو عاصي:" لماذا فصل الاغتراب عن الداخل، والهدف هو ربط الاغتراب بالداخل؟ ثانياً، كيف يمكن توزيع المقاعد طائفياً على القارات؟ فهل نجعل مقعد إستراليا درزياً وأفريقيا شيعياً مثلاً؟"، مضيفاً: "هناك إستحالة في ذلك. هذا الطرح بشأن المقاعد الاغترابية هو لغم وآداة تحريكه هو الرئيس نبيه بري، وحين يطرح على طاولة البحث سنرفضه مجدداً. الخطر انه إذا فتحنا باب تعديل هذا القانون من دون وجود توافق فعلي بين كل المكونات السياسية قد ينهار كل شيء".

وتابع: "ما يقوم به الرئيس بري اليوم هو أنه يلعب لعبة المبارزة من دون إعطائنا أي سيف ويطلب منا التخلي عن أشكال الحماية كافة، وهذه ليست قواعد اللعبة الفعلية، فهناك نوع من الابتزاز يقوم به "الحزب" وبري معاً. لا يحق للرئيس بري إقفال المجلس وممارسة الضغط على أي أحد، فهو زميل لنا وليس لديه سلطة على النواب، ومن واجباته احترام القوانين والدستور فقط لا غير. الحزب" يشلّ اللعبة الرئاسية ويقول أمرا لافتا إلى انه يريد رئيساً لا يطعن المقاومة بظهرها، فهنا السؤال من قادر أن يطعنها بظهرها بالسلاح إلا "الحزب" نفسه؟ فهو الوحيد الذي يحمل سلاحاً وسلاح الآخر هو الكلمة فقط".

من جهة أخرى، إعتبر بو عاصي أن "النائب جبران باسيل يحاول ان يظهر بالشكل أن مواقف "التيار" ايجابية، ولكن بالعمق "بيصير يعقوص متل الحية". إنه يحاول بذلك حرف الانظار عن التفكك الذي تشهده صفوف "التيار".

وفي ما يتعلق بالحرب القائمة اليوم، قال بو عاصي: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، واليوم "الحزب" هو فصيل في الحرس الثوري الإيراني ولا شيء آخر. "الحزب" يضمن قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل والسؤال الأول هو هل "الحزب" ينوي القيام بحرب مع إسرائيل؟ طبعاً لا إنما "الحزب" وإيران يريدان أن يقاتلا ضمن قواعد الاشتباك فقط. إسرائيل تقوم بأسوأ أنواع الإجرام، فهل الحل أن ينسلخ فصيل من لبنان وأن يتخذ القرارات المصيرية وحده؟".

وفي ما يتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اوضح بو عاصي أن الهيئة التنفيذية في "القوات" لم تجتمع بعد لإعطاء موقف رسمي للحزب لكنه أضاف: "بالنسبة لي رياض سلامة مجرم بين المجرمين وأولى جرائمه ربط النقدي بالمالي، حيث عمد الى تأمين الاموال للدولة الفاسدة والفاشلة من المصارف عبر فوائد مرتفعة قاربت 20%. الدولة كانت تلعب قمار وتهدر 30 مليار دولار على الكهرباء مثلاً. لنتذكر كيف ان الحاكم الراحل ادمون نعيم هُدّد ونُكل به ورفض ربط النقدي بالمالي وانقذ حينها لبنان من الانهيار".

وختم بو عاصي: "الدولة مسؤولة والحاكم مسؤول والمصارف مسؤولة وهذه سلسلة مترابطة. اول من تحدث عن ملف مصرف لبنان النائب جورج عدوان عام 2017 وانهالت عليه الهجومات، وفي طليعة المهاجمين "التيار الوطني الحر"، لا يمكن ان تتوقف المحاسبة عند سلامة بل يجب أن تشمل كل هذه السلسلة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا الطرح

إقرأ أيضاً:

تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان

البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية  بـ600 وحدة سكنية .

وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض. ويعتقد قمر أن ما يعانيه ينسحب على كل المتضررين في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي في لبنان.

ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.

وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.

ترقب و انتظار

يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".

إعلان

وفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟

ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع  والضاحية الجنوبية".

ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.

وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".

وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".

وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51  شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".

وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.

ورش خاصة لإزالة الأنقاض في سحمر (الجزيرة) اعتمادات مالية

وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.

إعلان

يقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".

وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".

وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.

وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.

تنظيم عملية التعاون

وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.

يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"

وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.

وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في  بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".

ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.

إعلان

وكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.

في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.

مقالات مشابهة

  • السلاح الفلسطيني ... سحب أم إعادة انتشار؟
  • 3 كلمات ستحدّد مُستقبل لبنان.. مركز أميركي يكشفها
  • تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
  • واشنطن تنقذ لبنان بالقوة
  • الأمم المتحدة تعلن بدء إعادة البناء في لبنان
  • ميقاتي يبحث ومنسق الأمم المتحدة في لبنان إعادة الإعمار
  • "الصحة العالمية" تدعو إلى إعادة بناء النظام الصحي في لبنان
  • لماذا لا يردّ حزب الله على الخروقات الإسرائيليّة؟
  • منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تمويل إعادة بناء النظام الصحي في لبنان
  • السريري: لا بد من إعادة النظر في المركزية بليبيا من أجل تحسين الأوضاع المعيشية