بو عاصي: بري يهوّل بطرح إعادة النظر بقانون الانتخاب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع طرح المشاكل على الطاولة بعيداً من المحرمات و"التابوهات"، ومنها اعادة النظر بالتركيبة السياسية التي تدير المؤسسات ومصالح المواطنين في البلد، وذلك بعدما اثبتت فشلها".
وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أوضح أن "الفشل ليس فقط إنمائياً وفي ملف الكهرباء وسواه، بل ايضاً سياسي، حيث عند كل استحقاق لرئاسة الجمهورية يتم التعطيل لسنتين وثلاث وعند كل استحقاق إنتخابات نيابية يطرح تعديل القانون وندخل في دوامة تأجيل"، مشدّداً على ان "لا استقرار في اي بلد في العالم إلا عبر الاستقرار السياسي غير المتوفّر في لبنان".
ورداً على سؤال عن عدم ذكر جعجع "إتفاق الطائف" بالاسم في خطاب أيلول، أجاب: "إن "القوات اللبنانية" اكثر من دفع الثمن في سبيل إتفاق الطائف من حرب الالغاء التي دمرت المناطق المسيحية بمبادرة من الجنرال عون يومها. لا محرمات، ونحن لم ندعُ لإلغاء دستور الطائف، بل قلنا ان لدينا ملاحظات على التطبيق. فالمنظومة فشلت في ادارة البلد سياسيا وإنمائيا، لذا نحن ندعو لبحث ذلك فيما بيننا كمكونات وللعمل على تحصين الشراكة والسلم الاهلي وعمل المؤسسات. فلا يوجد اي مكون في لبنان شريكا بالقرار الاستراتيجي الذي هو فقط بيد "حزب الله". خطاب جعجع شامل وحمل مئة رسالة، وحجمه رئاسي، رغم أنه غير مرشح في هذا الظرف اليوم".
وفي ما يتعلّق بطرح الرئيس نبيه بري اعادة النظر بقانون الانتخابات ودعوته لبنان دائرة واحدة مع النسيبة، أكد بو عاصي أن "هذا الطرح هو نوع من التهويل"، مضيفاً: "لا نسير به بأي شكل من الاشكال. هذا الطرح عرضه بري للبحث سابقاً في اللجان المشتركة ولم يمر. لا قانون انتخاب مثاليا، ولكن القانون المعتمد حالياً أظهر أنه افضل الممكن اليوم".
أما بشأن نواب الاغتراب، فأوضح بو عاصي أن "طرح تمثيل الاغتراب عبر تخصيص 6 نواب لهم لا يمكن تطبيقه تقنياً ولا يصلح سياسياً. أنا كنت عضواً في اللجنة الوزارية التي درست قانون الانتخاب ولا يستطيع المرء الحصول على كل شيء، لذا لم نستطع الاطاحة بهذا الطرح بل تمّ تأجيله".
وسأل بو عاصي:" لماذا فصل الاغتراب عن الداخل، والهدف هو ربط الاغتراب بالداخل؟ ثانياً، كيف يمكن توزيع المقاعد طائفياً على القارات؟ فهل نجعل مقعد إستراليا درزياً وأفريقيا شيعياً مثلاً؟"، مضيفاً: "هناك إستحالة في ذلك. هذا الطرح بشأن المقاعد الاغترابية هو لغم وآداة تحريكه هو الرئيس نبيه بري، وحين يطرح على طاولة البحث سنرفضه مجدداً. الخطر انه إذا فتحنا باب تعديل هذا القانون من دون وجود توافق فعلي بين كل المكونات السياسية قد ينهار كل شيء".
وتابع: "ما يقوم به الرئيس بري اليوم هو أنه يلعب لعبة المبارزة من دون إعطائنا أي سيف ويطلب منا التخلي عن أشكال الحماية كافة، وهذه ليست قواعد اللعبة الفعلية، فهناك نوع من الابتزاز يقوم به "الحزب" وبري معاً. لا يحق للرئيس بري إقفال المجلس وممارسة الضغط على أي أحد، فهو زميل لنا وليس لديه سلطة على النواب، ومن واجباته احترام القوانين والدستور فقط لا غير. الحزب" يشلّ اللعبة الرئاسية ويقول أمرا لافتا إلى انه يريد رئيساً لا يطعن المقاومة بظهرها، فهنا السؤال من قادر أن يطعنها بظهرها بالسلاح إلا "الحزب" نفسه؟ فهو الوحيد الذي يحمل سلاحاً وسلاح الآخر هو الكلمة فقط".
من جهة أخرى، إعتبر بو عاصي أن "النائب جبران باسيل يحاول ان يظهر بالشكل أن مواقف "التيار" ايجابية، ولكن بالعمق "بيصير يعقوص متل الحية". إنه يحاول بذلك حرف الانظار عن التفكك الذي تشهده صفوف "التيار".
وفي ما يتعلق بالحرب القائمة اليوم، قال بو عاصي: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، واليوم "الحزب" هو فصيل في الحرس الثوري الإيراني ولا شيء آخر. "الحزب" يضمن قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل والسؤال الأول هو هل "الحزب" ينوي القيام بحرب مع إسرائيل؟ طبعاً لا إنما "الحزب" وإيران يريدان أن يقاتلا ضمن قواعد الاشتباك فقط. إسرائيل تقوم بأسوأ أنواع الإجرام، فهل الحل أن ينسلخ فصيل من لبنان وأن يتخذ القرارات المصيرية وحده؟".
وفي ما يتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اوضح بو عاصي أن الهيئة التنفيذية في "القوات" لم تجتمع بعد لإعطاء موقف رسمي للحزب لكنه أضاف: "بالنسبة لي رياض سلامة مجرم بين المجرمين وأولى جرائمه ربط النقدي بالمالي، حيث عمد الى تأمين الاموال للدولة الفاسدة والفاشلة من المصارف عبر فوائد مرتفعة قاربت 20%. الدولة كانت تلعب قمار وتهدر 30 مليار دولار على الكهرباء مثلاً. لنتذكر كيف ان الحاكم الراحل ادمون نعيم هُدّد ونُكل به ورفض ربط النقدي بالمالي وانقذ حينها لبنان من الانهيار".
وختم بو عاصي: "الدولة مسؤولة والحاكم مسؤول والمصارف مسؤولة وهذه سلسلة مترابطة. اول من تحدث عن ملف مصرف لبنان النائب جورج عدوان عام 2017 وانهالت عليه الهجومات، وفي طليعة المهاجمين "التيار الوطني الحر"، لا يمكن ان تتوقف المحاسبة عند سلامة بل يجب أن تشمل كل هذه السلسلة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الطرح
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
كتبت" الاخبار": في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً.
وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها.
من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي.
وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت .
تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل.
ذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات».
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين