السودان يرفض دعوة الأمم المتحدة لتشكيل «قوة تدخل» لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لنشر “قوة مستقلة ومحايدة”، لحماية المدنيين، واتهمتها بأنها “هيئة سياسية”، في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، ليل السبت: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، مما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية البعثة بكونها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ولا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة “الفظائع” التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل من العام الماضي.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامم المتحدة السودان وزارة الخارجية السودانية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات خطة «هيئة حقوق الإنسان» لـ 2025
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السادس عشر برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة أعضاء المجلس وحضور ممثلي الجهات الحكومية.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2025؛ حيث تمت إحاطة ممثلي الجهات الحكومية بالبرامج الحقوقية المعتمدة وآلية تنفيذ الزيارات الميدانية، إلى جانب استعراض التحديثات على نظام الشكاوى.
كما تم الاطلاع على مستجدات مختبر التشريعات وقائمة القوانين التي ستتم دراستها وكذلك موضوعات مختبر المعرفة ذات الطابع التثقيفي والتعريفي واستعرض المجلس مستجدات الزيارات الميدانية والورش التوعوية التي نفذتها لجان الزيارات الميدانية والفرق الحقوقية والفنية والتخصصية في الهيئة بهدف متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً.
كما تم عرض أبرز مستجدات مبادرات الاتصال الحقوقي، بما في ذلك الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية التي تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز تفاعل الجمهور مع قنوات ومنصات الهيئة الرسمية، بالإضافة لجهود تعزيز المشاركة الفعالة للهيئة والحضور التفاعلي في مختلف الفعاليات والأنشطة الحقوقية.
(وام)