أنقرة (زمان التركية) – اعتبر السفير التركي السابق لدى القاهرة، شفق جوكتورك، أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية، أنقرة، نهاية الأسبوع الماضي لا تشير إلى تفاهمات مشتركة حول فلسطين، وذكر أن الاتفاقيات بين البلدين غير ملزمة، معتبر أن مصر هي الفائز الأكبر من تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقال جوكتورك إن الحديث عن أرضية مشتركة جديدة بين البلدين بشأن فلسطين، مجرد “عناوين صحفية”.

وذكر جوكتورك أن مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر بمثابة “إعلان حسن نية”، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية “صنع صنمًا من التعاون الاستراتيجي مع صنم الوثائق” فيما يتعلق بتوقيع 17 اتفاقية بين تركيا ومصر.

جوكتورك، الذي تقاعد في عام 2019 بعد مسيرة مهنية استمرت ما يقرب من 40 عامًا في وزارة الخارجية، قال: “يكمن تعزيز الميل إلى الاستبداد خلف رد فعل حكومة حزب العدالة والتنمية على ما وقع في مصر في عام 2013، أرادت حكومة حزب العدالة والتنمية خلق تصور متزايد في السياسة الداخلية والخارجية للبقاء في السلطة، وردت مصر بمحاولة عزل تركيا جيوسياسيًا.

أضاف “فيما يخص عملية التطبيع، لم تكن مصر في عجلة من أمرها، تركيا هي التي طالبت بذلك. وبما أنها كانت في موقف قوة حصلت مصر على الخطوات التي كانت تتوقعها من أنقرة. كان لدى مصر توقعان: اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالهيكل القيادي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا وجهاز الدعاية، وتغيير موقف تركيا في ليبيا، وقد اتخذت تركيا خطوة في القضية الأولى، أما في ليبيا فتقلصت العوامل التي وضعت البلدين في مواجهة بعضهما البعض، حيث تضاءل دور تركيا في ليبيا”.

وقال السفير السابق: كما قللت جهود روسيا لتطويق كل شمال أفريقيا والجانب الجنوبي من حوض البحر الأبيض المتوسط من منطقة الساحل ووجود الميليشيات الروسية في ليبيا قللت من قلق مصر بشأن أنشطة تركيا. تم تقييد مجال حركة تركيا في ليبيا.

وحول التوافق التركي المصري بشأن فلسطين، قال: لماذا يكتسب التطبيع زخماً الآن؟ حرب غزة ليست العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تطبيع تركيا ومصر، كما يعتقد. مكن الإسقاط الإقليمي لحرب غزة والصدوع التي خلقتها في المنطقة من تسريع عملية التطبيع بين البلدين في هذه المرحلة. وبما أن حرب غزة هي تطور من شأنه أن يزيد من حدة الانقسامات العامة في المنطقة، فقد وجد البلدان أن بيئة العلاقات المتوترة مع بعضهما البعض غير مستدامة”.

وأضاف: هناك موقف مشترك من فلسطين، هناك نداء مشترك في مواجهة الكارثة الإنسانية، هناك تكرار للموقف الذي اعتمده البلدان كمبدأ لحل المشكلة الفلسطينية على أساس الدولتين، وفيما يتعلق بوقف الحرب وضمان وقف إطلاق النار، لا يوجد تطور أو أرضية جديدة من شأنها تقريب مصر وتركيا من بعضهما البعض.

وقال الدبلوماسي التركي: في السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تخلق باستمرار خيالًا قائمًا على الاستثنائية. يُقال إنها الزيارة الأولى منذ 12 عاما، لكن لا يوجد حالة استثنائية جديدة. هناك عملية جارية نأمل أن تعود إلى المسار الصحيح.

ولفت إلى: لم أر في أي بيان مشترك إسقاط ضمان وقف إطلاق النار في فلسطين، ودعوة تركيا إلى أعمال إعادة الإعمار في فلسطين، وإقامة شراكة فعالة.

ويرى سفير تركيا السابق في القاهرة أن: السيسي عاود الاتصال بسرعة لأنه أرادالحفاظ على الزخم. تدرك مصر ودول الخليج الأخرى أن الحكومة في تركيا لم تتجه إلى التطبيع بسبب تغيير في النوايا بل نتيجة لتغيير في الاحتياجات.

ولفت إلى أن: الوثائق المقدمة خلال الزيارة ليست اتفاقيات، بل مذكرات تفاهم. أي أنها وثائق فنية، إنها إعلان إيجابي عن حسن النية، أما الاتفاقيات فهى ملزمة.

وقال: الاقتصاد مهم للغاية، على الرغم من كل خطاباته الأيديولوجية ورؤية “تركيا الكبرى”، فإن المحرك الرئيسي لنفوذ تركيا المتزايد هو الاقتصاد، اقتصاد تركيا اقتصاد مكتظ واقتصاد مضطر لعبور حدوده.

وأوضح أنه: ونظرًا لأن مصر هي أكبر دولة في المنطقة، فقد اكتسبت استثماراتنا هناك زخمًا كبيرًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الشرق الأوسط في حالة تغير مستمر، وشرقه وغربه ينفصلان عن بعضهما البعض.

 

 

Tags: أردوغان يزور مصرالسيسي يزور تركياتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أردوغان يزور مصر السيسي يزور تركيا حزب العدالة والتنمیة بعضهما البعض فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

صدور قرار جمهوري بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية

الثورة نت|

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الخميس.. "الصحفيين" تستضيف السفير التركي في حوار حول العلاقات الثنائية
  • المتحدثة باسم منظمة اليونيسف في ليبيا: هناك الكثير من الكوارث ولدينا خطة لمدة 4 أعوام
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
  • علي الفاتح يكتب: تداعيات التطبيع المصري التركي..!
  • جنازة الناشطة عائشة نور تتحول إلى مظاهرة تضامن مع فلسطين في تركيا
  • صدور قرار جمهوري بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك زخم قوي للاعتراف بدولة فلسطين
  • حققت تركيا إيرادات بقيمة مليارين و349 مليون دولار من صادرات البندق في موسم التصدير 2023- 2024. وذلك بحسب بيان اتحاد مصدري البندق في منطقة البحر الأسود، الجمعة، بشأن موسم التصدير الذي بدأ في 1 سبتمبر/ أيلول 2023 وانتهى في 31 أغسطس/آب 2024. وأشار الاتحاد إل
  •  بمشاركة ليبيا.. اجتماع عربي لاتيني لدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
  • كيف أعاد النظام السوري مسار التطبيع مع تركيا إلى المربع الأول؟