مكاسب بالجملة لقطاع السيارات بعد زيارة مدبولي لـ"بكين"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حققت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، للصين، مكاسب كبيرة لقطاع السيارات، فعلى هامش مشاركة رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى مع عدد من كبار مسئولي شركات السيارات الصينية، اتفق خلالها على عدد من الصفقات التي تعد من العيار الثقيل.
مصنع عملاق لجريت وول
البداية كانت مع لقاء رئيس الوزراء، بـ”جاك وي”، رئيس مجلس إدارة شركة “جريت وول موتورز”، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين/ عاصم حنفي.
وفقاً للمستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الوزراء، فإن رئيس شركة جريت وول، أكد أنه قام بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، في ظل اهتمامهم الكبير بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب المصري، المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الشركة: سنعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار؛ بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها.
وأعلن “جاك وى” أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
وفي سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا: نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، وقال: لدينا مجموعة من الحوافز والاعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت شركتكم بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون شركتكم قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وكذا إمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
تعاون مع GAC ومنحها الرخصة الذهبية
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة لصناعة السيارات في مصر، حيث أصدرت قانوناً خاصاً لتوطين تلك الصناعة لاسيما تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً ان الحكومة علي استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة، بجانب الحوافز التي تحصل عليها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً الي ان فرص التصدير من مصر كبيرة في ضوء انضمام مصر لعدد من اتفاقيات التجارة الدولية.
بدوره، أعرب فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لتطلعات خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في مصر، مشيراً الي استثمارات وانشطة الشركة الحالية، موضحاً انه تم بيع نصف مليون سيارة كهربائية داخل الصين خلال العام الماضي، وان هناك إقبالاً على سيارات الشركة في السوق المصرية، حيث بلغت 2000 سيارة في العام.
في ختام اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه لفتح الشركة مشروعها في مصر مجدداً التأكيد على اتاحة كافة سبل الدعم من تجهيزات لوجيستية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الشركة الصينية على أن تكون أحد شركاء مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى بكين جريت وول رئيس الوزراء صناعة السيارات مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی السوق المصریة رئیس الوزراء من السیارات السیارات فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن