مكاسب بالجملة لقطاع السيارات بعد زيارة مدبولي لـ"بكين"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حققت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، للصين، مكاسب كبيرة لقطاع السيارات، فعلى هامش مشاركة رئيس الوزراء في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى مع عدد من كبار مسئولي شركات السيارات الصينية، اتفق خلالها على عدد من الصفقات التي تعد من العيار الثقيل.
مصنع عملاق لجريت وول
البداية كانت مع لقاء رئيس الوزراء، بـ”جاك وي”، رئيس مجلس إدارة شركة “جريت وول موتورز”، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين/ عاصم حنفي.
وفقاً للمستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الوزراء، فإن رئيس شركة جريت وول، أكد أنه قام بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، في ظل اهتمامهم الكبير بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب المصري، المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الشركة: سنعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار؛ بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها.
وأعلن “جاك وى” أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
وفي سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا: نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، وقال: لدينا مجموعة من الحوافز والاعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت شركتكم بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون شركتكم قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وكذا إمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
تعاون مع GAC ومنحها الرخصة الذهبية
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة لصناعة السيارات في مصر، حيث أصدرت قانوناً خاصاً لتوطين تلك الصناعة لاسيما تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً ان الحكومة علي استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة، بجانب الحوافز التي تحصل عليها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً الي ان فرص التصدير من مصر كبيرة في ضوء انضمام مصر لعدد من اتفاقيات التجارة الدولية.
بدوره، أعرب فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لتطلعات خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في مصر، مشيراً الي استثمارات وانشطة الشركة الحالية، موضحاً انه تم بيع نصف مليون سيارة كهربائية داخل الصين خلال العام الماضي، وان هناك إقبالاً على سيارات الشركة في السوق المصرية، حيث بلغت 2000 سيارة في العام.
في ختام اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه لفتح الشركة مشروعها في مصر مجدداً التأكيد على اتاحة كافة سبل الدعم من تجهيزات لوجيستية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الشركة الصينية على أن تكون أحد شركاء مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى بكين جريت وول رئيس الوزراء صناعة السيارات مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی السوق المصریة رئیس الوزراء من السیارات السیارات فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد: الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات البرلمان إعلاءًا للمصلحة الوطنية
استعرض عدد من الوزراء مُلخصًا لما دار خلال جلسات البرلمان لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها، حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح الوزير أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، تمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025/2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
وقدم محمد جبران، وزير العمل الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جادة، وتم الوصول إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، حيث يتوافق القانون مع معايير العمل الدولية، ويُسهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال وكذلك العمال، كما يضمن بقوّة سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وحصول العامل على أجر عادل، بما يصُب في صالح التنمية الاقتصادية.
واستعرض أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، متوجهًا بالشكر لنواب الأغلبية بشأن ملاحظاتهم التي أبدوها في الحساب الختامي للموازنة، وكذا نواب المعارضة ذوي الآراء الموضوعية البناءة، وهو ما يتفق مع التقاليد البرلمانية.
اتصالًا، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي نهاية المناقشات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نشهد اليوم تحولًا جذريًا في أنشطة وخدمات قناة السويس وانفتاحها على العالم
مدبولي: الأشهر الماضية شهدت تحسن أمن الملاحة في البحر الأحمر وتوقف الهجمات على السفن
مدبولي: حريصون على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الملاحة بقناة السويس