أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني كوسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد قيم المشاركة السياسية والتوافق بين جميع القوى الوطنية.

وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يمثل منصة أساسية لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية، بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال بناء جسور التواصل بين جميع الأطراف وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا رأي يُعد خطوة حيوية لتعزيز مناخ الحوار الوطني، حيث يُسهم في خلق بيئة إيجابية تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأضاف حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، ويُشكل رسالة واضحة على جديتها في دعم التغيير الإيجابي وتحقيق العدالة.

وشدد حزب المؤتمر، على أن الحوار الوطني ليس مجرد آلية للتشاور، بل هو نهج استراتيجي لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتلاحم.

وأعرب حزب المؤتمر، عن أمله في أن يسهم الحوار الوطني في تعزيز دور مصر الريادي على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تقديم نموذج ناجح لإدارة الحوار وتحقيق التنمية في إطار من الاستقرار والاحترام المتبادل.

وشدد حزب المؤتمر، على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها، داعيًا كل القوى الوطنية إلى المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني ودعم مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر الحوار الوطني الحوار الوطنی حزب المؤتمر

إقرأ أيضاً:

«المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة

ثمن وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، توصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

جودة: الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي

وأوضح «جودة»، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.

ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص على صياغة مقترحات تتماشى معالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

مقالات مشابهة

  • روّاد النقل يتبادلون الرؤى والأفكار التطويرية في التنقل الذكي
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني هدفه خلق حالة من التناغم بين القوى الوطنية
  • «العربي الناصري»: الحوار الوطني يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية
  • «المؤتمر»: الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور
  • حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • الدخول في عملية سياسية تشمل القوى السياسية الوطنية عدا المؤتمر الوطني وواجهاته!
  • حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة