باحثة سياسية: عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة لها تداعيات سلبية كثيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت الدكتور تمارا حداد، الباحثة السياسية، إنّ هناك شخصًا أردنيًا أطلق النار على عدد من الإسرائيليين في معبر الكرامة على الحدود مع الأردن والضفة الغربية، وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح شديدة الخطورة، موضحة أنّه جرى إغلاق المعبر، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على المسافرين، وتحديدا الذين يعانون من أمراض أو مضطرين إلى السفر.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدينة أريحا نتيجة ما حدث في معبر الكرامة، مشيرة إلى أنّه جرى التعرف على منفذ هذه العملية وفقا للرواية الإسرائيلية بأنّه أردني وكان سائق شاحنة ووضع سلاحا بداخلها رغم كل التفتييشات الأمنية.
اقتحام جنين وبيت لحموواصلت الباحثة السياسية أنّ التداعيات السلبية لعملية معبر الكرامة تتمثل في الوضع الميداني داخل الضفة الغربية الذي يزداد تفاقما، إذ إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الاقتحامات كما في منطقة غرب منطقة جنين بالأمس، فضلا عن اقتحام جزء من منطقة بيت لحم ونابلس، مؤكدة أنّ الضفة الغربية تشهد حالة من التصاعد المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية حرب اقتحام معبر الکرامة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.