مختار نوح: محمود عزت وخيرت الشاطر ومصطفى مشهور انقلبوا على عمر التلمساني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمساني أسهب في الحديث عما أسماه بدار الإسلام في تحقيقات أمام المدعي العام الاشتراكي، وكانت أول مرة يستخدم هذا المصطلح، بالإضافة إلى مصطلح الخلافة الإسلامية، وهي مصطلحات تتسق مع الفكر الإخواني الذي يتبنى العنف.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عمر التلمساني لم يكن مرضيا عنه من قبل التنظيم السري، وخاصة مصطفى مشهور وخيرت الشاطر ومحمود عزت ونفذوا ضده أول انقلاب حقيقي في القضية 122 لسنة 1983.
ونوه إلى أنّ هذه القضية لم تحظَ بتسليط الضوء الكافِ عليها، رغم أنها قضية تنظيم سري حقيقي ضد عمر التلمساني، لافتًا إلى أن أحمد توفيق كنزي كان أحد المصادر المالية للتنظيم الخاص، وكان التنظيم يستهدف الانقلاب على التلمساني لأنه لم يكن راضيا عن الطريقة التي يعمل بها رغم أنهما كانا يسعيان إلى السيطرة على المجتمع المصري.
وأوضح، أنّ التنظيم الخاص كان يستهدف محاصرة المرشد عمر التلمساني، ولكن بعض الأصوات في الجماعة رفضت هذه المخططات والممارسات، كما ان الدولة قبضت على أعضاء التنظيم بسبب عدم رضاها عن سيطرة التنظيم كما أنها كانت تريد إبعاد مصطفى مشهور عن منصب المرشد بعد التلمساني بسبب تورطه في العنف، وفي النهاية حفظت هذه القضية بمذكرة من نيابة أمن الدولة العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجماعات الاسلامية مختار نوح الإسلام عمر التلمساني التلمساني عمر التلمسانی
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.