مختار نوح: محمود عزت وخيرت الشاطر ومصطفى مشهور انقلبوا على عمر التلمساني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمساني أسهب في الحديث عما أسماه بدار الإسلام في تحقيقات أمام المدعي العام الاشتراكي، وكانت أول مرة يستخدم هذا المصطلح، بالإضافة إلى مصطلح الخلافة الإسلامية، وهي مصطلحات تتسق مع الفكر الإخواني الذي يتبنى العنف.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عمر التلمساني لم يكن مرضيا عنه من قبل التنظيم السري، وخاصة مصطفى مشهور وخيرت الشاطر ومحمود عزت ونفذوا ضده أول انقلاب حقيقي في القضية 122 لسنة 1983.
ونوه إلى أنّ هذه القضية لم تحظَ بتسليط الضوء الكافِ عليها، رغم أنها قضية تنظيم سري حقيقي ضد عمر التلمساني، لافتًا إلى أن أحمد توفيق كنزي كان أحد المصادر المالية للتنظيم الخاص، وكان التنظيم يستهدف الانقلاب على التلمساني لأنه لم يكن راضيا عن الطريقة التي يعمل بها رغم أنهما كانا يسعيان إلى السيطرة على المجتمع المصري.
وأوضح، أنّ التنظيم الخاص كان يستهدف محاصرة المرشد عمر التلمساني، ولكن بعض الأصوات في الجماعة رفضت هذه المخططات والممارسات، كما ان الدولة قبضت على أعضاء التنظيم بسبب عدم رضاها عن سيطرة التنظيم كما أنها كانت تريد إبعاد مصطفى مشهور عن منصب المرشد بعد التلمساني بسبب تورطه في العنف، وفي النهاية حفظت هذه القضية بمذكرة من نيابة أمن الدولة العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجماعات الاسلامية مختار نوح الإسلام عمر التلمساني التلمساني عمر التلمسانی
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا