سد فاصك.. مشروع استراتيجي لحكومة أخنوش أنقذ كلميم من الفيضانات وعزز الأمن المائي بجهة واد نون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد اكتمال أشغال بنائه بأشهر فقط ، استقبل سد فاصك الجديد بإقليم گلميم حمولة هائلة من مياه الأمطار التي عرفتها المنطقة أمس السبت.
و يعد سد فاصك الكبير أحد المشاريع الكبرى التي تم تشييدها بإقليم كلميم، ويأتي ضمن برنامج التنمية المندمجة للجهة الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2016.
و بفضل حقينته الإجمالية التي تصل إلى 80 مليون متر مكعب، بات يعتبر من أكبر السدود الوطنية، و رُصدت له ميزانية تقارب 1,5 مليار درهم.
رئيس جماعة فاصك إقليم كلميم ، صرح بأن السد الذي انتهت به الأشغال مؤخرا يستقبل أو حمولة من المياه التي حبا بها الله المنطقة في ظل الجفاف الذي عانت منه لسنوات.
و قدم رئيس الجماعة الشكر لكل من ساهم في قريب أو بعيد في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي الذي قال أنه سيكون له وقع إيجابي على القطاع الفلاحي و الاقتصادي بالمنطقة.
السد الكبير سيساهم في حماية كلميم والجماعات القروية المجاورة لها من الفيضانات، كما سيساهم في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفي سقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.
و بحسب عبد العاطي قيمي، مدير وكالة الحوض المائي درعة وادنون، فإن السد يأتي لتعزيز العرض المائي بجهة كلميم وادنون، ومواجهة التحديات التي تعرفها من حيث نقص الموارد المائية خلال الآونة الأخيرة، وفق تنفيذ سليم للأشغال تطبعه معايير الجودة.
كما سيلعب دورا أساسيا في تغذية الفرشة المائية المزودة لمدينة كلميم والجماعات المجاورة لها بالماء الصالح للشرب، وكذا تقوية نظم تزويد الساكنة من هذه المادة الحيوية بصفة منتظمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.