وزير البترول: صناعة البتروكيماويات تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد البترولية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية على أن صناعة البتروكيماويات تأتى على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصادى المصري .
جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوى مع براد بويد نائب رئيس ميثانكس العالمية ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر ، ومنال الجسري مديرة العلاقات العامة بالشركة بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وأوضح بدوى أن اللقاء تناول الموقف التشغيلى لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الإنتاج من منتج الميثانول الذى يدخل في العديد من الصناعات التكميلية كمواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات ، وكذلك مدى تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشي مع خطط الوزارة في هذا الصدد.
وأضاف بدوى أنه تم خلال اللقاء أيضاً بحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر وتحقيق نجاحات مثل ما تحقق مع موبكو وسكاتك النروجية في إنتاج الأمونيا الخضراء، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تحقيق ذلك خاصة وأن مصنع الميثانكس يعد أكبر مشروع كندى مشترك، مشيراً إلى أهمية مجالات تحسين كفاءة الطاقة وبرامج تدريب العاملين ، مشيداً بجهود الشركة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
من جانبه، أكد بويد على أهمية الشراكة مع قطاع البترول المصرى وشركة ابيكورب في تنفيذ هذا المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات، والذى يحقق قيمة مضافة من الغاز الطبيعى، وتبلغ طاقته التصميمية حوالى 1.3 مليون طن سنوياً من الميثانول، لافتاً إلى هناك توجه عالمى نحو إنتاج الميثانول الأخضر والجميع متحمس لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجى مهم بين الدول وتمتلك بنية تحتية وموانئ متطورة، وأضاف أن الشركة حريصة علي تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مشروعاتها ، بالإضافة إلى المشاركة في برامج المسئولية المجتمعية في المجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول البترول البتروكيماويات دمياط مصنع دمياط
إقرأ أيضاً:
النائب عادل اللمعي: توطين صناعة السيارات في مصر يقلل فاتورة الاستيراد
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة توطين السيارات، من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها، في ضوء ارتفاع الفاتورة الاستيرادية بشكل جنوني، والتي تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تداعيات الأزمة، لذا فإن بالعمل على دعم هذه الصناعة، سيكون لدينا تجميع محلي، وبالتالي تسهم في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات خاصة لإفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل التوقعات العالمية بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، مع زيادة الطلب بشكل كبير على شراء المركبات المستوردة.
إنشاء مجمع صناعة السياراتوأضاف «اللمعي»، في بيان، أن هناك مقومات مهمة تمتلكها منطقة شرق بورسعيد كمنطقة اقتصادية قادرة على تدشين مشروعات الصناعات الثقيلة مثل المركبات، خاصة أنه قد تم الإعلان عن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تهدف إلى توفير 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار.
وتابع، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في 2022، لكن لا زالت هناك عقبات لتوطين تلك الصناعة، فلا بد من توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات، مشددا على ضرورة تدشين برامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليا من الأجزاء المستوردة، فضلا عن أهمية تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، والتوسع في تصنيع الضفائر الكهربائية، إنتاج إطارات السيارات للخاصة والنقل الخفيف والثقيل.
توطين التصنيع المحليوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات قوية تسهم في تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليا في مصر، وانخفاض الأجور مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لذا علينا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، وتطبيقها بما يتماشي مع الظروف المحلية، مؤكدا أن هذا السوق واعد للغاية، خاصة أن الأرقام تتوقع وصول حجم مبيعات السيارات الى مايقرب من 270 ألف سيارة خلال 2030، بناءا على التقرير الصادر من مؤسسة «فيتش».
تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية محلياوطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، من خلال توطين المكون المحلي بنحو 50-60 % من مكونات السيارة من خلال تصنيع البطاريات الكهربائية محليا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنح إعفاءات جمركية لكل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.
ولفت «اللمعي»، إلى أهمية جذب الاستثمارات، وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خلال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق، موضحا أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح