إطلاق أول صندوق تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة العاملة بالصناعة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت شركة البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة مصر والمستشار المالي الإسلامي المبتكر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة INVIA، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل المبتكر للمشروعات الصغيرة في مصر، لإطلاق أول صندوق تمويل قائم على الإيرادات "متوافق مع الشريعة الإسلامية" والذي يهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعة في مصر.
يعد صندوق التمويل القائم على الإيرادات المصمم وفقًا لمبادئ الشريعة الأول من نوعه الذي يقدم حلاً تمويليًا مبتكرًا يعزز تقاسم المخاطر بين المستثمرين والشركات الصغيرة من خلال تقديم التمويل مقابل نسبة من الإيرادات المستقبلية، ولا يتماشى هذا النهج المبتكر فقط مع المبادئ المالية الإسلامية بل يوفر أيضًا خيار تمويل أكثر سهولة ومرونة للشركات الصغيرة في قطاع التصنيع.
تعالج هذه المبادرة الرائدة فجوة حاسمة في السوق، حيث تواجه الشركات الصغيرة في قطاع التصنيع تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل والدعم الفني المصمم خصيصًا بسبب تحديات الإقتراض وصعوبة الحصول على التمويل من المصادر التقليدية، وتعاني هذه الشركات، التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي، لتحسين أدائها التشغيلي والمالي وتوسيع عملياتها بسبب محدودية الموارد المالية ونقص الدعم الفني المناسب.
قالت سارة حسني، المدير العام لشركة البركة كابيتال: "سعداء بالعمل مع فريق INVIA للإطلاق أول صندوق تمويل القائم على الإيرادات متوافق مع أحكام الشريعة والذي يعمل على تمكين الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا المحلي. ويوفر الصندوق التمويل القائم على الإيرادات الدعم المالي الضروري لمساعدة هذه الشركات على تجاوز التحديات المالية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي القوي،" وأضافت: "يمثل هذا الصندوق نهجنا المبتكر في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة، مصممة خصيصًا لدعم قطاع الصناعة في مصر، الذي يعد أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة حالياً لدعم هذا القطاع مما يساهم بالتقدم الاقتصادي وتعزيز النمو والقدرة الإنتاجية بالمشهد الصناعي في مصر."
أضافت أن الصندوق يبدأ برأسمال 200 مليون جنيه في مرحلته الأولى على أن يصل إلى مليار جنيه خلال العام القادم، حيث يعمل على تقديم التمويل والمساهمة في مرحلته الاولى لنحو 20 شركة بالقطاع الصناعي
قال يحيى عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيا: "نحن متحمسون للتعاون مع البركة كابيتال في هذه المبادرة الرائدة ونؤمن بدعم الشركات الصغيرة من خلال أدوات مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها للنمو، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأعمال لمساعدة رواد الأعمال على التعامل مع تعقيدات توسيع أعمالهم." وأضاف: "تساهم خبرتنا المشتركة والتزامنا بالتمويل الأخلاقي في إنشاء نظام دعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع مما يمكنها من الازدهار والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي."
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع دوراً حيوياً في تلبية الطلب المرتفع على السلع المحلية الصنع، ومع ذلك، يعتبر نموها غالباً ما محبطاً بسبب صعوبة تأمين التمويل الكافي، ويهدف صندوق المشاركة إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة لتكون أكثر وصولاً وعدالة.
يبرز إطلاق صندوق التمويل القائم على الإيرادات أهمية الحلول المالية المبتكرة في دفع التقدم الاقتصادي، ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع، يساهم الصندوق في خلق فرص عمل وتنشيط الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الإطار الاقتصادي العام. سيقوم مكتب الدرينىللمحاماه بدور المستشار القانوني لعملية تأسيس الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البركة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة قطاع الصناعة في مصر مع الشریعة الإسلامیة الشرکات الصغیرة فی قطاع التصنیع الصغیرة فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص