أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات وأفكار جديدة"، مرحّبًا ب"المساعي الخارجية التي تدعم الطروحات الداخلية لبلورة الاستحقاق الرئاسي".

وشدّد البعريني خلال سلسلة لقاءات في مكتبه في المحمرة على "أهميّة التوقّف عند الإيجابيّة لا السلبيّة، مسجلاً نقاط عدة يمكن البناء عليها في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي وخطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأحد الماضي".

 

ونبّه إلى "أهمية انتخاب رئيس لقيادة المرحلة التي تتسم بالغموض، في ظل التعنّت الاسرائيلي الذي يستمر بالتصعيد، وما شهداء الدفاع المدني بالأمس سوى دليل على استمرار العدو بوحشيّته وإجرامه بحق الأبرياء والمدنيين."، مردفا "الرّحمة للشهداء وخالص العزاء لذويهم ومحبّيهم." 

وعن توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة لفت البعريني إلى "أنّنا أمام سابقة قضائيّة جريئة في بلد مُحاصَر بالمحسوبيات"، موجّهًا تحية إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار "الذي قام بدوره بكل شفافيّة وبعيدًا من الضغوطات"، آملا أن "تستكمل العدالة مسارها الطبيعيّ بشكل مستقل وبعيدًا من التدخلات السياسيّة". 

وتطرّق أيضًا إلى الشأن المعيشي خصوصًا على أبواب انطلاق العام الدراسي، معتبرًا أن "الوضع هو بمثابة جريمة بحق الاهل والطلاب معًا في ظل ارتفاع كلفة التعليم بشكل كبير، ليضاف هذا الهم إلى مئات الهموم التي تثقل كاهل الناس من دون أي مؤشر للحل".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات

منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.

ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.

وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».

وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.

رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.

وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.

كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني

مقالات مشابهة

  • البعريني: نعم مشروطة للتطبيع
  • رئيس وزراء لبنان نواف سلام يهنئ الرئيس السوري أحمد الشرع بالعيد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
  • وزير الخارجية يهنئ نظيره الجيبوتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • البعريني: التطبيع لا يحل بالمزايدات والعنتريات
  • رئيس الوزراء العراقي يهاتف الرئيس السوري.. شددا على فتح صفحة جديدة
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • وليد البعريني: غارة الضاحية نذير شؤم وحزب الله مطالب بتسليم سلاحه
  • رئيس هيئة الأركان: المرحلة القادمة ستشهد تحولات كبرى والأمم التي يتمسك أبناؤها بالقرآن الكريم هي أمم لا تُقهر
  • محاولة جديدة لإيداع جنوب اليمن في ثلاجة الماضي