الوطنية للإعلام: اتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية العاملين المستحقين الترقي يوليو ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعلن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين عن قيام كافة قطاعات الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترقية العاملين المستحقين الترقي بقطاعات الهيئة والمستوفين المدة البينية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
ويأتي ذلك تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بـ ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .
حيث وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كافة القطاعات بإعداد كشوف أسماء المستوفين شروط الترقي والقيام بالتنسيق والتواصل مع الأجهزة المعنية لحين صدور القواعد التنفيذية للقرار و تنفيذ الترقيات للعاملين على الفور وتؤكد الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لكافة العاملين بها أنها تبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الإصلاح المالي والإداري بكافة القطاعات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والوظيفي للزملاء، وأن ما تم مؤخرا من تنفيذ التسويات والترقيات والعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
يأتي فى إطار الجهود المتواصلة لتحسين مستوى معيشتهم والعمل أيضا على مواكبة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات التى تتخذها الدولة المصرية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم والتخفيف عنهم لمواجهة أعباء الحياة وتشير الوطنية للإعلام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات والخطوات التى من شأنها تحقيق المزيد من أهداف الإصلاح المالي والإداري بكافة القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام الاجراءات اللازمة ترقية العاملين مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوطنیة للإعلام
إقرأ أيضاً:
الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
حدد قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون
وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزي
البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة