أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر خلال شهر سبتمبر الحالي، بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إذ بلغت مساهمة القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في عام 2023م، مع توقعاته بنمو مساهمة القطاع إلى 16% بحلول عام 2034م.


وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، إذ برز قطاع السياحة بصفته أحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38%، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي؛ فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خاصة للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات “فورمولا 1″، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وإضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38% بحلول عام 2023م، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م. وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة “كوفيد”. مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع السیاحة فی المملکة عام 2023م فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإحصائي الخليجي: 11.4% مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي

 

 

 

مسقط (مارس 2025):

بلغت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنهاية عام 2024 نحو 11.4% بما قيمته 247.1 مليار دولار أمريكي حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بينت أن معدل النمو لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الخليجي زادت بحوالي 31.9% مقارنة بعام 2019م.

وتشير البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في الناتج العالمي لعام 2024 بلغت 2.2% فيما أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 13.3% في عام 2034 ليصل إلى 371.2 مليار دولار أمريكي فيما يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع لمساهمة القطاع خلال الفترة من 2024م وحتى 2034م بأكثر من 4.2%.

من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أن متوسط معدل النمو السنوي

في عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2019م وحتى 2023م بلغ 41.5% ويمثلون ما نسبته 26.5% من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس في عام 2023م.

 

مقالات مشابهة

  • «النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
  • %11.4 مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • 11.4 % مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • الإحصائي الخليجي: 11.4% مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
  • ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
  • لجنة المال والموازنة تقر زيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد وتناقش موازنة 2025
  • صندوق النقد الدولي يحذر: العالم مقبل على موجة تقلبات اقتصادية حادة
  • عيسى والبرعصي يستعرضان أداء الاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي
  • أبو هميلة: تقرير الحساب الختامي يعكس زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي
  • لجنة المال تُوافق على زيادة حصة لبنان في صندوق النقد بشروط