بنوك يمنية جديدة على موعد مع الإفلاس خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
البنك المركزي اليمني في عدن (وكالات)
لم يستبعد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إعلان المزيد من البنوك عن أزمة مالية، بسبب سياسيات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع المصرفي.
وفي التفاصيل، قال وفيق إن أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك اليمنية بشكل عام، تعود إلى قيام مركزي صنعاء باحتجاز أرصدتها ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدين العام منذ ما قبل الحرب.
وتابع: "أغلب هذه البنوك لديه أصول وممتلكات هائلة، تستطيع من خلالها سد فجوة العجز وتعويض أي خسائر مالية، وبالتالي من المستبعد أن تواجه إفلاس حقيقي، وكل ما تواجهه الآن من إشكاليات وأزمات هو بسبب سياسات صنعاء وممارساتها المقوضة للعمل البنكي والمصرفي في البلاد". على حد زعمه.
وقال: "ومع إزالة هذه العوامل والأسباب التي أوجدتها سلطة الحوثي ، قد تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب".
وأمس، أصدر بنك اليمن الدولي، أحد أكبر البنوك في اليمن والتي مقرها العاصمة المختطفة صنعاء، بيانا، نفى فيه تلك الإشاعات، وقال إنها حملت "معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك".
ولفت البنك إلى أن لديه أصول ثابتة بقيمة تتجاوز مليار دولار ورأس مال يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في البلاد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن بنك اليمن الدولي صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.