اتفاقية بين شركة سفريكو العقارية وشركة فوري للدفع الإلكتروني تمنح فوري حصة 80% في مبنى سفريكو الإداري
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
في خطوة استراتيجية، أعلنت شركة سفريكو للاستثمار العقاري، وهي شركة رائدة في الاستثمار العقاري داخل القرية الذكية متخصصة في توفير مساحات بنائية إدارية ذات طابع مميز وفريد، عن اتفاقية جديدة مع شركة فوري، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. في إطار هذه الاتفاقية، تحصل شركة فوري على مساحة أكبر وبنية تحتية أكثر تطورًا في مبنى سفريكو الإداري.
وقد بدأ التعاون بين الشركتين في عام 2021، حيث استحوذت شركة فوري على طابقين من مبنى سفريكو الإداري. وبموجب الاتفاق الجديد، ستمتلك فوري 80% من إجمالي المبنى وذلك لتحسين البنية التحتية الداعمة لنمو خدمات المدفوعات الرقمية.
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من خبرة سفريكو الواسعة، كمقدم خدمات عقارية رائد على مدار 17 عامًا، وتعكس مرحلة جديدة في التعاون بين الشركتين تبرز قدرة سفريكو على تقديم حلول عقارية مرنة تدعم النمو السريع لرواد هذا المجال مثل شركة فوري.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التوسع في تعزيز الوظائف التجارية والإدارية لشركة فوري، ويدعم حصولها على حقوق استخدام مساحة مرافق الخوادم وكذلك التوسع في بنيتها التحتية مثل: مواقف السيارات ومساحات التخزين، كما يؤكد على التزام سفريكو برعاية علاقة طويلة الأجل مع مؤسسة كبيرة مثل فوري لدعم احتياجاتها التشغيلية المتطورة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المدفوعات الرقمية.
وتعليقا على الاتفاقية، أكد هشام الفار، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سفريكو، "إن توسيع التعاون مع شركة فورى الرائدة في المدفوعات الإلكترونية يعكس الثقة في استراتيجية سفريكو وقدرتها على مدى 17 عاماً على تقديم أفضل الخدمات لشركائها وعملائها."
وأضاف نحن سعداء بهذا التعاون المثمر في هيئته الجديدة والذي من شأنه تعزيز الوظائف التجارية والإدارية لدى شركة فوري مما يمكنها من رفع مستويات خدماتها للمدفوعات الرقمية بشكل مستمر وفعال وذلك بحصول الشركة على حقوق استخدام معظم مساحة المبنى.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون هو جزأ لا يتجزأ من رؤية الشركة الرائدة في توفير حلول عقارية مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات عالية النمو، حيث تعمل الشركة على تجهيز المساحات الإدارية والتجارية المتمركزة استراتيجيا والتي تتسم بالمرونة والعصرية، كما تحقق معايير الاستدامة فيما يخص الإضاءة والتهوية. تجربة سفريكو هي مزيج من المهارة والإبتكار والجودة في جميع مشاريعها لخلق بيئة تساعد علي ازدهار ونمو الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري القرية الذكية شركة فوري شرکة فوری
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وتونس بحاجة لتطوير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي خلال زيارته لتونس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي
وأكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.