ميليشيا العصائب ترفق الإتفاقيات العراقية التركية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، المدعو قيس الخزعلي، الاحد، عن رفضه للإتفاق العراقي- التركي” مؤكداً “وجوب الانسحاب التام للقوات التركية” من الأراضي العراقية.وذكر بيان لمكتبه، ان الخزعليّ، أكد خلال استقباله، في مكتبه ببغداد، ممثل وزارة الخارجية التركي، (علي رضا كوناي)، والوفد المرافق له، والذي ضمّ سفير تركيا الجديد في العراق أنيل بورا يونان، “على ضرورة إيجاد قواعد حقيقية للثقة بين البلدين الجارين،” مُشيراً إلى “وجوب الانسحاب التام، للقوات العسكرية التركية الموجودة في العراق، وأن تكون جميع الأراضي تحت سيطرة القوات العراقية، لتتمكن من فرض السيادة والأمن عليها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
5000 جندي على الحدود .. البنتاجون تشن أكبر عملية ترحيل للمهاجرين من أمريكا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لإرسال أكثر من 5000 جندي من وحدات القتال إلى جنوب غرب الولايات المتحدة، في إطار تنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتعزيز الدور العسكري على الحدود الجنوبية.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن القوات المنتشرة ستشمل وحدات مشاة مسلحة وقوات دعم من فرقة المشاة 82 المحمولة جوًا وفرقة الجبل العاشرة، وهما من أبرز تشكيلات الجيش الأمريكي.
ومن المتوقع أن تصل هذه القوات إلى الحدود خلال أيام، بحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع.
ووفقا لوسائل اعلام امريكية اخرى، فإن الولايات المتحدة قامت بإيقاف 538 مهاجر غير نظامي، وأكد إنهم بصدد ترحيل مئات من المهاجرين.
كارولاين ليفت، المتحدثة باسم ترامب، كتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) في وقت متأخر من الخميس: "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجر مجرم غير نظامي"، وأوضحت إن الترحيلات دي شغّالة باستخدام طيارات عسكرية.
وأضافت كارولاين: "دي أكبر عملية ترحيل في التاريخ. وعودنا كانت واضحة وتمّ الوفاء بيها".
رد عسكري على “الغزو”ويأتي هذا الإجراء بعد تصريحات ترامب التي وصف فيها تدفق المهاجرين ووكالات المخدرات والمتسللين بأنه "غزو"، متعهدًا بمواجهته باستخدام الرد العسكري.
وفي 20 يناير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم وزارة الدفاع بإرسال أكبر عدد ممكن من القوات لتحقيق ما وصفه بـ"السيطرة الكاملة على العمليات" على الحدود الجنوبية.
اللجوء لقانون التمردوأشار الأمر التنفيذي إلى أنه خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، يتعين على وزيري الدفاع والأمن الداخلي تقديم توصيات بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807.
ويتيح قانون التمرد للرئيس الأميركي نشر القوات العسكرية لقمع التمردات الداخلية. وقد استُخدم هذا القانون سابقًا للتعامل مع اضطرابات مدنية.
رسالة صارمةويمثل هذا التحرك العسكري رسالة واضحة من الإدارة الأميركية آنذاك حول تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود
وفي خطوة أثارت جدلًا داخليًا ودوليًا بشأن استخدام الجيش في قضايا تتعلق بالهجرة والسيطرة الحدودية.