برلماني: مشروعات تتخطى المليار دولار باقتصادية قناة السويس يساعد على توطين الصناعة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بتوقيع عقود عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية، بكين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج "البروم" ومكونات الطاقة المتجددة ومصنع لإنتاج الزجاج وغيرها، بإجمالي استثمارات تتخطى 1.
وقال عثمان، إن هذه المشروعات الصناعية العملاقة تأتي بفضل جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات مصر مع الدول الاقتصادية الكبرى ومنها الصين، لافتاً إلى أن هذه المشروع سيساهم في توطين الصناعة وتعزيز وزيادة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، مما يساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للحد من البطالة.
وأضاف عثمان، أن التعاقدات التي تم توقيعها تشمل إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر، مشيراً إلى أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة البروم، ويُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي، كما أن هذه المشروعات تشمل إقامة مصنع لإنتاج الزجاج، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، ويعد هذا المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف توفير 800 فرصة عمل، كما تستهدف منتجاته السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وتابع عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية: كذلك تشمل التعاقدات إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، حيث يوفر المشروع 795 فرصة عمل، ويهدف إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، فضلاً عن توقيع عقد إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N، بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، بإجمالي استثمارات تبلغ 7.5 مليون دولار، وأيضا تشمل إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير، تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يُعزز تعميق المكون المحلى اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
وأشار عثمان إلى أن هذه التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة المستثمرين الأجانب لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة الإسماعيلية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشروعات الاستثمارية منتدى التعاون الصيني الأفريقي العاصمة الصينية بكين الاقتصادیة لقناة السویس بإجمالی استثمارات ملیون دولار فرصة عمل ألف طن
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.