المرتضى خلال نهار علمي لاطباء اسنان الشمال: التفاعل النقابي العلمي صحي وضروري
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شارك وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى نقابة اطباء الاسنان في الشمال خلال اقامتها يوما طويلا علميا، اشرف عليه النقيب ناظم الحفار ومجلس النقابة واعدته اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كريم كبارة، في قاعة مركز العزم الثقافي بيت الفن في مدينة الميناء طرابلس.
وتناوب على الكلام تسعة محاضرين تابعين للاكاديمية العالمية لاطباء الاسنان، وذلك بمشاركة حشد كبير من الاطباء من طرابلس والشمال ومختلف المناطق.
المرتضى
ورحب الوزير المرتضى في كلمة له بالمشاركين، مؤكدا "التواصل الدائم مع نقابة اطباء الاسنان في الشمال"، ومشددا على "اهمية التواصل بين النقابة في طرابلس والمؤسسات العالمية".
كما اثنى على عمل واداء النقيب حفار واعضاء اللجان ومجلس النقابة "هذه النقابة التي تعكس دورا مجتمعيا مهما في مدينة كطرابلس المعروفة بالعلم والعلماء والمفكرين والتجارب الرائدة"، منوها ب"المبادرات العلمية التي تغني التجارب المهنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوموذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.