مدير الأمن يشهد تخريج (334) خريجًا من الدورة التأهيلية الـ (53) للضباط الجامعيين .. فيديو
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تخريج (334) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين من التخصصات النظرية الـ (53)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (65)، وذلك في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.
وتلقى الخريجون خلال الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط للعام التدريبي 1446هـ، علومهم وتدريباتهم في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/ssstwitter.com_1725797785440.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن العام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الدورة التأهيلية للضباط الرياض
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية