قناة السويس لم تعد آمنة.. خبير ينصح بتصدير النفط العراقي عبر جيهان التركي - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير والمستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، عدم وجود أي اتفاق نهائي لغرض استئناف تصدير النفط عبر الخطوط الواصلة بين الإقليم وميناء جيهان في تركيا، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستستفيد من تصدير النفط عبر جيهان لأن قناة السويس لم تعد آمنة.
وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه" حتى الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي، ويجب أن يكون ثلاثي الأطراف، ويضم وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والشركات النفطية، لغرض استئناف التصدير عبر الخطوط الواصلة بين الإقليم وميناء جيهان في تركيا".
وبين، أن " التوقف منذ عام ونصف أدى لخسائر فادحة تقدر بـ 15 مليار دولار"، مؤكدا ان "هذا الرقم مهم جدا للعراق، كون هنالك عجز بنسبة 49 مليار دولار، ولو كانت هذه الإيرادات متحققة، لحققت تقدما وتخفيفا في العجز".
وأضاف شيرواني، أنه "على الرغم من تواصل زيارات الوفود من الإقليم إلى بغداد وبالعكس، والاجتماعات الأخيرة التي حضر فيها ممثلين عن الحكومة الاتحادية، لكن لم تتوصل إلى أي اتفاق"، مستدركا بالقول "لكن الموضوع يبدو أنه لا يشكل أهمية للحكومة الاتحادية، لأنها مكتفية بحصتها في أوبك، المصدر من حقول البصرة".
وأشار إلى أن" الحكومة الاتحادية ستستفيد من تنويع مصادر التسويق والإنتاج، لآن ميناء جيهان، هو المنفذ الأفضل والأكثر أمنا وسلامة لتسويق النفط إلى الأسواق الأوربية والأمريكية، كون هنالك شحنات نفطية عراقية مصدرة إلى أوربا، تم استهدافها في البحر الأحمر، وبالتالي فأن الشحنات المصدرة عبر قناة السويس لم تعد أمنة، ولهذا يجب الاعتماد على ميناء جيهان".
وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".