قناة السويس لم تعد آمنة.. خبير ينصح بتصدير النفط العراقي عبر جيهان التركي - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير والمستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، عدم وجود أي اتفاق نهائي لغرض استئناف تصدير النفط عبر الخطوط الواصلة بين الإقليم وميناء جيهان في تركيا، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستستفيد من تصدير النفط عبر جيهان لأن قناة السويس لم تعد آمنة.
وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه" حتى الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي، ويجب أن يكون ثلاثي الأطراف، ويضم وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والشركات النفطية، لغرض استئناف التصدير عبر الخطوط الواصلة بين الإقليم وميناء جيهان في تركيا".
وبين، أن " التوقف منذ عام ونصف أدى لخسائر فادحة تقدر بـ 15 مليار دولار"، مؤكدا ان "هذا الرقم مهم جدا للعراق، كون هنالك عجز بنسبة 49 مليار دولار، ولو كانت هذه الإيرادات متحققة، لحققت تقدما وتخفيفا في العجز".
وأضاف شيرواني، أنه "على الرغم من تواصل زيارات الوفود من الإقليم إلى بغداد وبالعكس، والاجتماعات الأخيرة التي حضر فيها ممثلين عن الحكومة الاتحادية، لكن لم تتوصل إلى أي اتفاق"، مستدركا بالقول "لكن الموضوع يبدو أنه لا يشكل أهمية للحكومة الاتحادية، لأنها مكتفية بحصتها في أوبك، المصدر من حقول البصرة".
وأشار إلى أن" الحكومة الاتحادية ستستفيد من تنويع مصادر التسويق والإنتاج، لآن ميناء جيهان، هو المنفذ الأفضل والأكثر أمنا وسلامة لتسويق النفط إلى الأسواق الأوربية والأمريكية، كون هنالك شحنات نفطية عراقية مصدرة إلى أوربا، تم استهدافها في البحر الأحمر، وبالتالي فأن الشحنات المصدرة عبر قناة السويس لم تعد أمنة، ولهذا يجب الاعتماد على ميناء جيهان".
وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يحقق أرباحاً ضخمة من تصدير النفط لكن أين تذهب الأموال؟
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في أحدث تقرير لها، كشفت شركة تسويق النفط “سومو” عن تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2024. وفقاً لبيانات الشركة، صدرت العراق مليونين و633 ألفاً و928 طناً من المشتقات النفطية، حيث كانت الحصة الكبرى من زيت الوقود بواقع مليونين و220 ألفاً و413 طناً، بينما بلغ تصدير مادة النفثا 413 ألفاً و515 طناً. وفي الوقت نفسه، لم تُسجل أي صادرات لمادة الكبريت خلال هذه الفترة.
هذه الأرقام تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استفادة العراق من هذه الصادرات. ففي حين تحقق شركة “سومو” أرباحاً كبيرة من تصدير هذه المشتقات، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الأرباح على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وكيفية توجيهها لتحقيق فوائد ملموسة للشعب العراقي.
الجدل حول التوزيع الداخلي للأرباح:
على الرغم من الأرباح الضخمة التي تحققها شركة “سومو”، يشير العديد من الاقتصاديين والمواطنين إلى أن هذه الأرباح لا تنعكس بشكل كافٍ على تحسين الظروف الاقتصادية المحلية. يُطرح تساؤل حول كيفية توزيع هذه الأرباح وكيفية استثمارها في مشاريع تنموية تخدم المواطنين وتعزز من البنية التحتية.
عدم تصدير الكبريت:
من اللافت للنظر أن العراق لم يصدر أي كمية من مادة الكبريت خلال هذه الفترة، وهو ما يثير تساؤلات حول السبب وراء ذلك. الكبريت هو مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات، وتصديره قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
أين تذهب الأرباح؟
في ظل تزايد الحديث عن الفساد وسوء إدارة الموارد، يعتبر البعض أن هذه الأرباح لا تصل إلى الجوانب التنموية التي يحتاجها العراق بشدة. بينما تدافع الحكومة والشركة عن سياساتها وتبرر أنها تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال هذه الصادرات، إلا أن العديد من العراقيين لا يرون تحسناً ملموساً في حياتهم اليومية.
الوقت سيكشف ما إذا كانت الخطط والسياسات الحالية ستثمر عن تحسينات حقيقية أم ستبقى أرباح النفط رهينة لأزمات إدارية وسوء توزيع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح