شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإدخال المستلزمات التعليمية اللازمة لبدء العام الدراسي بغزة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
غزة - صفا
استنكر قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الكتب المدرسية، والمواد التعليمية المطبوعة، والقرطاسية والمستلزمات التعليمية بما في ذلك الخيام التعليمية والأثاث المخصص لها إلى قطاع غزة، مما يضع العراقيل أمام سير العملية التعليمية في ظل العدوان المستمر على القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت انطلاق العام الدراسي غدًا الاثنين 9 سبتمبر، في الوقت الذي تستمر فيه حرب الإبادة الجماعية على القطاع والتي استهدفت الطلاب والمؤسسات التعليمية.
وأكد قطاع التعليم بالشبكة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن استمرار الاحتلال منع إدخال المستلزمات التعليمية اللازمة للعملية الدراسية يحرم مئات الآلاف من الطلاب والطالبات من حقهم المشروع في التعليم الذي تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل الحاجة المُلحِة لتنفيذ دورة تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي للعام الدراسي المُنصرم الذي تسبب به الاحتلال والتحضير للعام الدراسي المُقبل.
وأوضح أن هذه القيود تُعطل الجهود الرامية إلى تقديم البرامج التعليمية التعويضية اللازمة لمواصلة التعليم، ويزيد من معاناة الطلاب والطالبات في ظل العدوان المتواصل والدمار الواسع الذي لحق بالمؤسسات التعليمية، خاصة المدارس.
وأشار قطاع التعليم بالشبكة، إلى ضرورة التنسيق والعمل المشترك وتضافر الجهود بين كافة الأطراف المحلية والدولية، بغرض تعزيز الفرص و تنفيذ الدورة التعليمية التعويضية، ومواجهة الظروف القاسية والدمار الكبير الذي أتى على العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية، أن التعليم حق أساسي إنساني مكفول في كافة القوانين الدولية، وأنّ عرقلة هذا الحق الحيوي لا يُمكن السكوت عليه.
وطالب قطاع التعليم بالشبكة، المجتمع الدولي ومنظماته بالتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار والسماح بإدخال كافة المستلزمات التعليمية من قرطاسية وأدوات مدرسية بشكل عاجل، وذلك لضمان بدء العملية التعليمية واستمرايتها دون عوائق إضافية تزيد من معاناة الطلاب في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شبكة المنظمات الأهلية عام دراسي دراسة تعليم غزة حرب غزة حرب الابادة مستلزمات طبية قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.