لـ 15 أكتوبر.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في «خلية الشروق»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الثانية مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الشروق»، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.
خلية الشروقوفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم على 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية الشروق»، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت 8 أخرين بالسجن المؤبد، وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات البحرية
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة دموية بالوراق.. والأمن يضبط طرفيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الشروق إرهاب خلية خلية الشروق خلیة الشروق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي مجموعات العمل النوعي الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 73 متهما بمجموعات العمل النوعي الإرهابية ، لجلسة ٢٣ فبراير
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.