اتفاق بين ليبيا و تونس لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
التغيير ــ وكالات
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية: “تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود”.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، أنه لا وجود لأي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية مع تونس بعد اتفاق البلدين على إخلاء المنطقة الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان إن دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك بعد الاتفاق الثنائي.
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، أن وزير داخليتها عماد الطرابلسي توصل مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين.
وشددت وزارة الخارجية التونسية، الأسبوع الماضي، على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
الوسومالحدود تونس عالقين ليبيا مهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحدود تونس عالقين ليبيا مهاجرين
إقرأ أيضاً:
لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا