«البترول» و«ميثانكس» يناقشان فرص إنتاج الميثانول الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات تأتي على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصادي المصري.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع براد بويد نائب رئيس ميثانكس العالمية ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، ومنال الجسري مديرة العلاقات العامة بالشركة بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وأوضح «بدوي»، أن اللقاء تناول الموقف التشغيلي لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الإنتاج من منتج الميثانول الذي يدخل في العديد من الصناعات التكميلية كمواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، وكذلك مدى تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشى مع خطط الوزارة في هذا الصدد.
فرص إنتاج الميثانول الأخضروأضاف وزير البترول أنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر وتحقيق نجاحات مثل ما تحقق مع موبكو وسكاتك النروجية في إنتاج الأمونيا الخضراء، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تحقيق ذلك خاصة وأن مصنع الميثانكس يعد أكبر مشروع كندي مشترك، مشيرًا إلى أهمية مجالات تحسين كفاءة الطاقة وبرامج تدريب العاملين، مشيدًا بجهود الشركة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
ومن جانبه، أكد «بويد» أهمية الشراكة مع قطاع البترول المصري وشركة ابيكورب في تنفيذ هذا المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات، والذي يحقق قيمة مضافة من الغاز الطبيعي، وتبلغ طاقته التصميمية نحو 1.3 مليون طن سنويًا من الميثانول، لافتًا إلى هناك توجه عالمي نحو إنتاج الميثانول الأخضر والجميع متحمس لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي مهم بين الدول وتمتلك بنية تحتية وموانئ متطورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البتروكيماويات ميثانكس البترول وزارة البترول الأمونيا الخضراء إنتاج الميثانول إنتاج المیثانول الأخضر
إقرأ أيضاً:
مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل لخدمة الصالح العام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تطرقا إلى آليات التعاون فيما يخص مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد الوزير، أن “وزارة العدل تسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية وُضعت مسبقًا للنهوض بقطاع العدالة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإعمار وبما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الشاملة”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية