«البترول» و«ميثانكس» يناقشان فرص إنتاج الميثانول الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات تأتي على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصادي المصري.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع براد بويد نائب رئيس ميثانكس العالمية ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، ومنال الجسري مديرة العلاقات العامة بالشركة بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وأوضح «بدوي»، أن اللقاء تناول الموقف التشغيلي لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الإنتاج من منتج الميثانول الذي يدخل في العديد من الصناعات التكميلية كمواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، وكذلك مدى تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشى مع خطط الوزارة في هذا الصدد.
فرص إنتاج الميثانول الأخضروأضاف وزير البترول أنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر وتحقيق نجاحات مثل ما تحقق مع موبكو وسكاتك النروجية في إنتاج الأمونيا الخضراء، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تحقيق ذلك خاصة وأن مصنع الميثانكس يعد أكبر مشروع كندي مشترك، مشيرًا إلى أهمية مجالات تحسين كفاءة الطاقة وبرامج تدريب العاملين، مشيدًا بجهود الشركة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
ومن جانبه، أكد «بويد» أهمية الشراكة مع قطاع البترول المصري وشركة ابيكورب في تنفيذ هذا المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات، والذي يحقق قيمة مضافة من الغاز الطبيعي، وتبلغ طاقته التصميمية نحو 1.3 مليون طن سنويًا من الميثانول، لافتًا إلى هناك توجه عالمي نحو إنتاج الميثانول الأخضر والجميع متحمس لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي مهم بين الدول وتمتلك بنية تحتية وموانئ متطورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البتروكيماويات ميثانكس البترول وزارة البترول الأمونيا الخضراء إنتاج الميثانول إنتاج المیثانول الأخضر
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا