محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا موسعاً من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمناقشة واستعراض الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه بتلك الملف لتحقيق المستهدف منه، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد محافظ المنوفية، على أهمية تسريع معدلات أداء عمل اللجان المختصة، والعمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من كافة الملفات المتبقية والبت فيها، موجها بإرسال إنذارات مسجلة بعلم الوصول لجميع الحالات غير الجادة والغير مستوفاة المستندات بضرورة سداد كافة مستحقات الدولة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.
إنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولةكما أكد المحافظ ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء تلك الملف والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان، وتذليل العقبات والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد، والالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية أملاك الدولة تقنين الأراضي محافظة المنوفية اخبار المنوفية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أكد محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، استمرار أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الأولي»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.