مي عبد الحميد: تحرير 8793 محضرًا منذ بدء العمل بمنظومة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت مي عبد الحميد، أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو ٦٩٠ ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما استفاد بالبرنامج نحو ٥٧٥ ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من ٥٠% من ثمن الوحدة.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير نحو ٨٧٩٣ محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي مبالغ التصالحات نحو ١٠٥.٤ مليون جنيه حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، كما بلغ إجمالي عدد محاضر التصالح ٣٥١٦ محضرا حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، وتم الحكم بالإدانة في ٢١٤٣ قضية، وجارٍ العمل على ٢٤٤٤ قضية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
كما قدمت مي عبد الحميد، الشكر لمأموري الضبط القضائي بمدن العاشر من رمضان وحدائق العاصمة وبدر على المجهودات التي قاموا بها خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي المدن الجديدة مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي محافظات الجمهورية حدائق العاصمة الوحدات السكنية صندوق الإسكان مدينة ٦ أكتوبر الضبطية القضائية مأموري الضبطية القضائية منخفضي الدخل مى عبدالحميد جهاز مدينة ٦ أكتوبر أجهزة المدن الجديدة وحدات السكنية الضبطیة القضائیة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الإلزامي
دبي: فاروق فياض
تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، ضمن منظومة التأمين الصحي الإلزامي لكافة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بعد إلحاق إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة ضمن المنظومة، فيما استكملت إماراتا أبوظبي ودبي العمل بها في السنوات السابقة على مراحل وفترات زمنية متعددة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، أطلقوا باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
الوثيقة المستحدثة
تغطي المنظومة التي سيبدأ تطبيقها من اليوم، بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي، ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2025 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة، وهو ما يًعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».
نفقات العلاج
تغطي الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخليين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي 1000 درهم وتشمل الأدوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجيين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية.
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزاً طبياً و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، كما يمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من «شبكة كير-دبي كير»، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، ومراكز خدمات رجال الأعمال.
تنشيط القطاع
تسهم المنظومة في تنشيط القطاع الصحي بتوسيع نطاق الخدمات وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة.
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر «شبكة كير-دبي كير»، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، لا سيما وأن قيمة التأمين تُعد أقل كثيراً من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة، وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً، وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025