خبراء اقتصاد في إسرائيل: أزمة مالية متوقعة تزيد صعوبة الحرب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد تحليل أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوآف نافيه، ونائبه في هذا المنصب، ليف دروكر، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة"، ومن شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على إسرائيل بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.
ويرى الخبيران الاقتصاديان، بعد استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، أنه "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا"، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وجاء في تحليل الخبيرين أن "تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال"، وأن "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".
ويعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير "عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025"، وفق ما جاء في تحليل الخبيرين.
وحول الأزمة المالية الإسرائيلية المتوقعة، كتب الخبيران أنها ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه "في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".
وأضافا أن "أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".
وأشارا إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع الخبيران أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.
وخلص الخبيران إلى أن "تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإنفاق الأمنی
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش