أكد تحليل أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوآف نافيه، ونائبه في هذا المنصب، ليف دروكر، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة"، ومن شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على إسرائيل بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.

ويرى الخبيران الاقتصاديان، بعد استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، أنه "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا"، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.

وجاء في تحليل الخبيرين أن "تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال"، وأن "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".

ويعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير "عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025"، وفق ما جاء في تحليل الخبيرين.

وحول الأزمة المالية الإسرائيلية المتوقعة، كتب الخبيران أنها ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه "في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".

وأضافا أن "أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".

وأشارا إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع الخبيران أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.

وخلص الخبيران إلى أن "تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الإنفاق الأمنی

إقرأ أيضاً:

خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو

الرياض

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، أن اقتصاد المملكة يتمتع بقدر من الحصانة أمام تداعيات الحرب الاقتصادية العالمية، رغم التذبذبات التي يشهدها سوق النفط.

وأوضح العمري أن المملكة نجحت في تعزيز قاعدتها الاقتصادية من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار خلال حديثه عبر “الشرق الأوسط”، إلى أن الشراكات التجارية مع دول شرق آسيا أصبحت تتفوق من حيث الحجم والأهمية على نظيرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنح الاقتصاد السعودي مرونة أكبر في مواجهة أي صدمات محتملة قد تفرضها الحرب الاقتصادية.

وأكد أن تنوع مصادر الدخل ووجود بدائل استراتيجية في السياسة الاقتصادية، يضعان المملكة في موقع أكثر أماناً وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/HtFefot9yt-8AJep.mp4

 

 

مقالات مشابهة

  • تحولات السوق العالمية تهز عرش العلامات الفاخرة الأوروبية.. والتباطؤ الاقتصادي يُنذر بأفول نجم أسواق الرفاهية
  • الاقتصاد السوداني بين دمار الحرب وخرافة الإنتاج
  • «الأمين»: الوضع الليبي يزداد صعوبة وينذر بفوضى عارمة
  • صفقة غير متوقعة: اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يثير تساؤلات
  • برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • هشام الحلبي: الحرب على غزة تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة
  • خبراء عسكريون: القوات المسلحة قادرة علي حماية أرض الفيروز برا ًوبحرًا وجوًا
  • الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي