وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات.وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مخرا يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو” وغيرها، بما في ذلك ميليشيات عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الايرانية والحرس الثوري.
وقالت الوزارة في بيان مطول اليوم، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات”.وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية”. ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”.وفي رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2024، خاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، وهم: جو ويلسون، و فرينش هيل، ومايكل لولير، ومايكل وولتز، وكيفين هيم، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”.وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي.واعتبرت وزارة النفط في بيانها، “ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة”.وأوضحت أن “العراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني”.وشدد بيان وزارة النفط على أن “العراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها”. وكان أعضاء الكونغرس الخمسة قد أعربوا عن قلقهم من أن “قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بتمويل الارهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة”. وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق.وبما يتعلق بتلك المعلومات أعربت وزارة النفط العراقية عن “استغرابها و استهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات”. وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي”. وكان الأعضاء الخمسة في الكونغرس قد طالبوا بايدن بمنع وزير النفط العراقي من زيارة الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، وانه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة.وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط”.ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات”.ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة النفط العراقی وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا