سروج صينية عمرها 400 عام في معرض الصيد والفروسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شهد جناح جمعية الإمارات للخيول العربية بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عرض مجموعة من السروج الصينية التي تعود صناعتها إلى نحو 400 عام.
وضمت منصة الصين، ضمن ركن السروج بجناح الجمعية، 11 سرجا تم تصنيعها في الفترة من 1644 -1912 في حقب مختلفة للصين.
وتم تصنيع معظم السروج المعروضة، في فترة حكم سلالة تشينغ، وفي مناطق مختلفة من الصين شملت السهول الوسطى ومنطقة جنوب غرب الصين وجنوب شرق الصين، وجاءت صناعتها بصورة متقنة.
وشملت المعروضات سروجا مطلية بالذهب على شكل تنين، وسرجا منغوليا مزخرفا بالكرستال، وسرجا تقليديا مزدوج الرأس وسرج الجنرال المنحوت من الخشب.
وتعتبر سروج الخيل جزءا أساسيا من تاريخ الفروسية والنقل، في العديد من الثقافات حول العالم، ولها أهمية خاصة في تاريخ الصين على مر العصور.
وشهدت صناعة سروج الخيل الصينية، تطورات لتلبي احتياجات الفلاحين والمحاربين والتجار.
يذكر أن أقدم سرج في التاريخ عثر عليه في الصين، في مقبرة يانجهاى، وهو سرج جلدي يعود تاريخه إلى ما بين 400 - 700 قبل الميلاد تقريبا، وهو معروض في متحف ثقافة الخيل الصينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية جمعية الإمارات للخيول العربية الصين
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد النقاط السوداء لأزمة عمرها اكثر من عقدين في الكهرباء - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب ثائر الجبوري، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، ما اسماها النقاط السوداء التي تسببت في ازمة عمرها أكثر من 20 عاما في وزارة الكهرباء.
وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" الكهرباء ملف شائك ومعقد ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في تجاوز سلبياته المتعددة"، لافتا الى أن "عشرات الملفات المعنية بالفساد تم حسمها من قبل هيئة النزاهة والمحاكم أصدرت قرارات غيابية وأخرى حضورية بحق بعض الوزراء ووكلائهم ما يعني اننا امام فساد كان جزء من ازمة الطاقة التي لايزال يعاني منها المواطنين في كل المحافظات".
وأضاف أن " طرح حلول ترقيعية لمعالجة ملف الكهرباء ومنها فتح نافذة شراء الالواح الشمسية من قبل المواطنين بتمويل المصارف الحكومية تواجه معرقلات جمة وتفرض أعباء إدارية ما يعني حتى الحلول التي تطرحها الحكومة لا تجد مسارات التنفيذ الفعلي يرافقها تغلغل القوى والأحزاب في الكهرباء وغيرها لدرجة الأقسام والشعب وصولا الى المديريات توزع بينها ما يعني اضعاف اخر لدور الكهرباء".
وأشار الى أن " نزاهة وكفاءة اي وزير يأتي على هرم وزارة الكهرباء سوف تصطدم بالملفات المرحلة والمعقدة وتغلغل الأحزاب"، لافتا الى ان "ما ذكرنا هي نقاط سوداء يجب الانتباه لها ووضع حلول منطقية وموضوعية تعالج ازمة عمرها اكثر من 20 عاما دون حلول".
وتابع الجبوري، أن " حل ازمة الكهرباء من خلال اعتماد شركات استثمارية رائدة هي من تجهز الطاقة للمواطنين مع تحديد الفواتير وفق اليات تضمن التعامل مع الشرائح الفقيرة دون خط الفقر"، مستدركا بالقول أن "ترك الامور على وضعها الحالي تعني المزيد من المشاكل والتعقيدات والأزمات".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد أزمة مستمرة في خدمات الكهرباء الوطنية، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار الكهربائي، إذ سجلت حالات انقطاع تدوم لعدة ساعات، لتعود الكهرباء لمدة لا تتجاوز 13 دقيقة في بعض المناطق، ما يثير استياءً كبيراً بين السكان.
تردي الخدمة وأسبابه
أرجع مختصون أسباب تردي خدمة الكهرباء إلى تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسات المعنية، إلى جانب سوء التخطيط والإدارة. فرغم الميزانيات الضخمة التي تُخصص لقطاع الكهرباء في العراق سنوياً، لا تزال المشاريع الخاصة بإصلاح البنية التحتية وتطوير المحطات متعثرة، ما يؤدي إلى ضعف تجهيز الطاقة وزيادة الاعتماد على المولدات الأهلية.
شكاوى المواطنين
في حديث مع عدد من سكان بغداد، أعرب المواطن علي حسين (35 عاماً) عن غضبه قائلاً: "لا يمكن العيش بهذه الظروف، انقطاع الكهرباء لأربع ساعات مقابل تشغيلها لمدة 13 دقيقة فقط أمر غير مقبول. نعتمد على المولدات التي تثقل كاهلنا بتكاليف إضافية، بينما الكهرباء الوطنية لا تقدم أي حلول."
وأضافت أم أحمد، ربة منزل: "أسعار الجباية أصبحت خيالية، ندفع مبالغ ضخمة دون أن نحصل على خدمة تُذكر. من غير المعقول أن نستمر بهذا الوضع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة."
أسعار الجباية الخيالية
أصبحت الفواتير التي تفرضها وزارة الكهرباء مصدر استياء واسع بين المواطنين، إذ يرى الكثيرون أنها لا تعكس جودة الخدمة المقدمة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الأهلية يضاعف الأعباء الاقتصادية على الأسر العراقية، التي تعاني أصلاً من ضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.
وتظل أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، وسط حالة من الغضب الشعبي والضغوط الاقتصادية. ويبقى الحل مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية تضمن توفير خدمة عادلة ومستدامة للمواطنين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض