ليبيا – تحدثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، حورية الطرمال عن دور الوزارة في دعم قضايا المرأة في كل مدن ومناطق ليبيا. الطرمال قالت في حوار أجرته مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إنه لا تزال المرأة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد. وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بهذا العمل والوزارة بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال.

وأكدت أنه للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. وفيما يلي النص الكامل: س/ حدثينا عن دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعم المرأة في ليبيا؟ الأولويات الرئيسية للعمل في الوزارة هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذه هي أهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة. لدينا لجنة وطنية لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة المرأة وهي من تعطي الأولوية والسياسة العامة لهذه الملفات لنستطيع أن نمكن النساء. س/ كيف تعزز الوزارة دور المرأة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد؟ من ناحية حقوق التي تمنح للمرأة الليبية هي حقوق مكفولة بحق القانون، القانون الذي يكفل حقوق المرأة ويحترمها ويخاطب فيها في أغلب الأمور بصفة المواطن، ولكن هناك إشكالية في آلية تنفيذ هذه القوانين هي التي تنقصنا في عملنا، ونقوم مع وزارة العدل بمتابعة هذا القصور، كما نقوم الآن بترتيب حملة ستنطلق على مستوى ليبيا بخصوص مكافحة أمية القوانين للمرأة العاملة. س/ كيف تمكنتم من الوصول لكل النساء في ليبيا؟ النظام في ليبيا سهل على اعتبار ليبيا مقسمة إلى بلديات، وبالتالي فإن مشاركة البلديات في كل الفعاليات أصبح من استراتيجيتنا الجديدة حيث نزور البلديات ونتفقد أحوال النساء ونلتقى في الفعاليات النسائية القيادية لندمج هذه الفئة من النساء القياديات معنا في كل الفعاليات. س/هل تعاني المرأة في ليبيا من ظلم اجتماعي؟ من خلال متابعة ملفات المرأة في كل القطاعات من خلال مكاتب تمكين المرأة نحاول محاربة هذا الموروث الثقافي الذي يعمل ضد المرأة، هو لا يظهر واضحا للعيان وليس هناك من يصرح بأنه ضد المرأة، ولكن في بعض الممارسات يتم ملاحظة هذا الأمر، وعليه يتم دعم هذه النسوة في محاولة لإيصال صوتهم للجهات القانونية والجهات المسؤولة حتى لا يتعرضن لأي ظلم لاحقا. دور الوزارة دور توعوي دور يتمثل في إيصال المظالم لأصحابها فالقانون عادل جدا، حيث تترأس حقيبة العدل سيدة، أعتقد بأنها تهتم جدا في عملها بالنساء، بالإضافة إلى أن كل الجهات القضائية والقانونية متعاونة مع وزارة المرأة سواء أكانت وزارة العدل أو كتب النائب العام أو مصلحة السجون وغيرها، يعمل الجميع من أجل خدمة المرأة. س/ ماذا عن خطط الوزارة لدعم المرأة؟ نحن نعمل على دعم هذا الملف دوليا ومحليا، مثل دعم ملف العقم لدى النساء والذي يعد من الملفات المقفلة من منذ عام 2019 وتم فتحه من خلال حكومة الوحدة الوطنية، كما نقوم بعمل العديد من البرامج مثل برنامج التمكين الاقتصادي الأول، وقمة التعليم التي أطلقناها منذ فترة، والحملة الصحية للمرأة الليبية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات السياسية والاجتماعية التي ستنطلق قريبا. في سوق العمل نظمنا العديد من ورش العمل حول ريادة الأعمال النسائية للنساء القياديات ورائدات الأعمال، والمعرض الاقتصادي الأول لتمكين المرأة، ونجهز حاليا المعرض الدولي للتمكين الاقتصادي للمرأة. س/ كيف تعمل الوزارة على تمكين المرأة؟ آلية تمكين المرأة الليبية تسير من خلال تشجيعهن على المشاركات في المعارض وورش العمل حول الريادة والتسويق، لا تزال المراة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد، وزارة الاقتصاد تقوم حاليا بهذا العمل ونحن بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال. س/ هل حُرمت المرأة الليبية من تقلد المناصب داخل القطاعات والمؤسسات العاملة في الدولة؟ لا أعتقد أنه توجد هذه الفجوة وأصبحن النساء متواجدات في كل القطاعات والمجالات، ولا يوجد تمييز في هذا الجانب، هناك قطاعات تمثل نسبة النساء فيها أكثر من 70% منها قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، أصبحن النساء الآن يتجهن نحو سوق العمل والمشاريع الاقتصادية المستقلة.

س/ ماهي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها وزارة الدولة لشؤون المرأة؟

وزارة الدولة لشؤون المرأة هي ليست حقيبة وزارية، وليست لها ميزانية مستقلة، أعمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمستشار لملف المرأة هذا دور وزير الدولة لشؤون المرأة، نحن نضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة ولسنا تنفيذيين، وهذا يعتبر نوع من التحديات التي نواجهها وتقوم بمساعدتنا كل الجهات المختصة كلا على حدا. س/ هل للمرأة الليبية دور في عمليات المصالحة الوطنية والسلام في البلاد؟ للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. بالنسبة للاستراتيجية لدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع حسب اختصاصه، وأول دعم سيكون للنساء القيادات وبالنسبة للسيدات في القطاعات سوف نعمل على ملف التدريب وبناء القدرات وتحسين المهارات. س/ هل أثّر الانقسام السياسي على عملكم في الوزارة؟ الانقسام السياسي لم يؤثر على عمل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، لدينا سيدات من كل أنحاء ليبيا تعمل معنا، وموجودات في كل الفعاليات التي تقوم بتنفيذها وزارة الدولة لشؤون المرأة، كلا حسب تخصصها من الشرق والغرب والجنوب، كل القياديات موجودة ولم يتغيبن. س/ ما هي رسالتك للمرأة الليبية؟ رسالتي للمرأة في ليبيا ضرورة تكثيف العمل على ملفات دعم المرأة الليبية لأن المرأة الليبية في هذا الوقت بحاجة إلى تكثيف الصفوف للوقوف ضد التحديات التي تواجه المرأة في كل القطاعات في الدولة، ما أطلبه من المجتمع المدني وسيدات ليبيا في تمكين المرأة هو توحيد الصفوف والجهود ليكون صوت المرأة موحد، لكي يتم وضع اليد على مواضع الضعف في كل الملفات ونحاول مساعدة النساء لتجاوز التحديات والعثرات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزارة الدولة لشؤون المرأة المرأة اللیبیة تمکین المرأة المرأة فی فی لیبیا من ناحیة من خلال کبیر فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة في قنا حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190، بمشاركة النائبة نجلاء باخوم، وممثلين عن بعض الأحزاب، وعدد من أعضاء وعضوات الجمعيات الأهلية والنقابات الشريكة، وممثلين عن بعض شركات القطاع العام والخاص إلى جانب عدد من المحامين والصحفيين.

افتتحت المائدة مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالتعريف بالمرأة الجديدة واهتمامها بالعمل على الحقوق الاقتصادية للنساء، ثم عرضت لأهم ملامح اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، والتي صدرت في 2019 ولم تصدق عليها مصر حتى الآن، وفتحت النقاش للمشاركين حول أهمية إدماج مواد من اتفاقية 190 في قانون العمل الجديد. 

طرح المشاركون بعض الخبرات الخاصة بالانتهاكات والعنف ضد النساء في المجال العام والخاص، وخاصة في مجال العمل، وبعض إشكاليات قانون العمل من غياب الحماية لبعض الفئات كالعمالة المنزلية والعمالة الزراعية، إلى جانب إشكالية عدم الالتزام بتطبيق القانون خاصة في القطاع الخاص، مثل إشكالية عدم تسليم عقود العمل، أو عقود العمل المؤقتة أو غياب العقود وغياب أي ضمانات وحقوق فيما يتعلق بالإجازات وعدد ساعات العمل وساعات الراحة في بعض المهن، التهرب من التأمينات، إشكالية الاعتماد على الجلسات العرفية للتعامل مع انتهاكات الحقوق، غياب الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. 

ودار النقاش حول وجود أشكال من العنف النفسي في مجال العمل، مثل التهميش والإقصاء، واستخدام سلطة المناصب في التعنيف، مع صعوبة إثبات وقوع الضرر في كثير من الأحيان، وتساءل البعض كيف يمكن لاتفاقية 190 أن تقدم ضمانات وحلول لكثير من تلك الإشكاليات. 

كما أكدت النائبة نجلاء باخوم في مشاركتها، على أنه لا يمكن قبول العادات والتقاليد التي ترسخ للعنف، أو تمنع النساء من نيل حقوقها، وأشارت إلى إشكالية عدم وعي الكثيرين بالقوانين، وإشكاليات التنفيذ، إلى جانب وجود تعارض بين كثير من القوانين، وهو ما يكتشفه البرلمان عند مناقشة أية مشاريع جديدة. 

تحمس كثير من الحاضرين بأهمية التعرف أكثر على اتفاقية 190 وبفكرة تطبيق بعض بنودها على مستوى الجمعيات والنقابات وحتى الشركات، حتى قبل أن تصدق مصر عليها، اعمالًا بمبدأ حملتنا التطبيق يوصّل للتصديق. 

واقترحت هناء سعيد من مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة، بتكوين تحالف 190 للانطلاق من قنا، للعمل على تطبيق بعض مواد الاتفاقية ونشرها بين الجمعيات والنقابات وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال. 

مقالات مشابهة

  • طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان
  • بتوجيهات "أم الإمارات".. أبوظبي تستضيف "المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة"
  • بتوجيهات الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي
  • بتوجيهات فاطمة بنت مبارك ..أبوظبي تستضيف “المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي ” مطلع أكتوبر
  • نميرة نجم : تحية للمرأة العربية بمناطق النزاعات والنزوح في غياب القانون و العدالة
  • القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية
  • منبر ديني .. نساء غير شريفات !!
  • اتفاق أممي تونسي على ضرورة الاستقرار في ليبيا
  • المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
  • السفارة المصرية في طشقند تنظم ورشة عمل تدريبية للأئمة والدعاة الأوزبك