الطرمال: للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ليبيا – تحدثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، حورية الطرمال عن دور الوزارة في دعم قضايا المرأة في كل مدن ومناطق ليبيا. الطرمال قالت في حوار أجرته مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إنه لا تزال المرأة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد. وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بهذا العمل والوزارة بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال.
س/ ماهي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها وزارة الدولة لشؤون المرأة؟
وزارة الدولة لشؤون المرأة هي ليست حقيبة وزارية، وليست لها ميزانية مستقلة، أعمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمستشار لملف المرأة هذا دور وزير الدولة لشؤون المرأة، نحن نضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة ولسنا تنفيذيين، وهذا يعتبر نوع من التحديات التي نواجهها وتقوم بمساعدتنا كل الجهات المختصة كلا على حدا. س/ هل للمرأة الليبية دور في عمليات المصالحة الوطنية والسلام في البلاد؟ للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. بالنسبة للاستراتيجية لدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع حسب اختصاصه، وأول دعم سيكون للنساء القيادات وبالنسبة للسيدات في القطاعات سوف نعمل على ملف التدريب وبناء القدرات وتحسين المهارات. س/ هل أثّر الانقسام السياسي على عملكم في الوزارة؟ الانقسام السياسي لم يؤثر على عمل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، لدينا سيدات من كل أنحاء ليبيا تعمل معنا، وموجودات في كل الفعاليات التي تقوم بتنفيذها وزارة الدولة لشؤون المرأة، كلا حسب تخصصها من الشرق والغرب والجنوب، كل القياديات موجودة ولم يتغيبن. س/ ما هي رسالتك للمرأة الليبية؟ رسالتي للمرأة في ليبيا ضرورة تكثيف العمل على ملفات دعم المرأة الليبية لأن المرأة الليبية في هذا الوقت بحاجة إلى تكثيف الصفوف للوقوف ضد التحديات التي تواجه المرأة في كل القطاعات في الدولة، ما أطلبه من المجتمع المدني وسيدات ليبيا في تمكين المرأة هو توحيد الصفوف والجهود ليكون صوت المرأة موحد، لكي يتم وضع اليد على مواضع الضعف في كل الملفات ونحاول مساعدة النساء لتجاوز التحديات والعثرات.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الدولة لشؤون المرأة المرأة اللیبیة تمکین المرأة المرأة فی فی لیبیا من ناحیة من خلال کبیر فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة في قنا حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190، بمشاركة النائبة نجلاء باخوم، وممثلين عن بعض الأحزاب، وعدد من أعضاء وعضوات الجمعيات الأهلية والنقابات الشريكة، وممثلين عن بعض شركات القطاع العام والخاص إلى جانب عدد من المحامين والصحفيين.
افتتحت المائدة مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالتعريف بالمرأة الجديدة واهتمامها بالعمل على الحقوق الاقتصادية للنساء، ثم عرضت لأهم ملامح اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، والتي صدرت في 2019 ولم تصدق عليها مصر حتى الآن، وفتحت النقاش للمشاركين حول أهمية إدماج مواد من اتفاقية 190 في قانون العمل الجديد.
طرح المشاركون بعض الخبرات الخاصة بالانتهاكات والعنف ضد النساء في المجال العام والخاص، وخاصة في مجال العمل، وبعض إشكاليات قانون العمل من غياب الحماية لبعض الفئات كالعمالة المنزلية والعمالة الزراعية، إلى جانب إشكالية عدم الالتزام بتطبيق القانون خاصة في القطاع الخاص، مثل إشكالية عدم تسليم عقود العمل، أو عقود العمل المؤقتة أو غياب العقود وغياب أي ضمانات وحقوق فيما يتعلق بالإجازات وعدد ساعات العمل وساعات الراحة في بعض المهن، التهرب من التأمينات، إشكالية الاعتماد على الجلسات العرفية للتعامل مع انتهاكات الحقوق، غياب الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
ودار النقاش حول وجود أشكال من العنف النفسي في مجال العمل، مثل التهميش والإقصاء، واستخدام سلطة المناصب في التعنيف، مع صعوبة إثبات وقوع الضرر في كثير من الأحيان، وتساءل البعض كيف يمكن لاتفاقية 190 أن تقدم ضمانات وحلول لكثير من تلك الإشكاليات.
كما أكدت النائبة نجلاء باخوم في مشاركتها، على أنه لا يمكن قبول العادات والتقاليد التي ترسخ للعنف، أو تمنع النساء من نيل حقوقها، وأشارت إلى إشكالية عدم وعي الكثيرين بالقوانين، وإشكاليات التنفيذ، إلى جانب وجود تعارض بين كثير من القوانين، وهو ما يكتشفه البرلمان عند مناقشة أية مشاريع جديدة.
تحمس كثير من الحاضرين بأهمية التعرف أكثر على اتفاقية 190 وبفكرة تطبيق بعض بنودها على مستوى الجمعيات والنقابات وحتى الشركات، حتى قبل أن تصدق مصر عليها، اعمالًا بمبدأ حملتنا التطبيق يوصّل للتصديق.
واقترحت هناء سعيد من مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة، بتكوين تحالف 190 للانطلاق من قنا، للعمل على تطبيق بعض مواد الاتفاقية ونشرها بين الجمعيات والنقابات وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال.