ليبيا – تحدثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، حورية الطرمال عن دور الوزارة في دعم قضايا المرأة في كل مدن ومناطق ليبيا. الطرمال قالت في حوار أجرته مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إنه لا تزال المرأة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد. وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بهذا العمل والوزارة بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال.

وأكدت أنه للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. وفيما يلي النص الكامل: س/ حدثينا عن دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعم المرأة في ليبيا؟ الأولويات الرئيسية للعمل في الوزارة هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذه هي أهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة. لدينا لجنة وطنية لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة المرأة وهي من تعطي الأولوية والسياسة العامة لهذه الملفات لنستطيع أن نمكن النساء. س/ كيف تعزز الوزارة دور المرأة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد؟ من ناحية حقوق التي تمنح للمرأة الليبية هي حقوق مكفولة بحق القانون، القانون الذي يكفل حقوق المرأة ويحترمها ويخاطب فيها في أغلب الأمور بصفة المواطن، ولكن هناك إشكالية في آلية تنفيذ هذه القوانين هي التي تنقصنا في عملنا، ونقوم مع وزارة العدل بمتابعة هذا القصور، كما نقوم الآن بترتيب حملة ستنطلق على مستوى ليبيا بخصوص مكافحة أمية القوانين للمرأة العاملة. س/ كيف تمكنتم من الوصول لكل النساء في ليبيا؟ النظام في ليبيا سهل على اعتبار ليبيا مقسمة إلى بلديات، وبالتالي فإن مشاركة البلديات في كل الفعاليات أصبح من استراتيجيتنا الجديدة حيث نزور البلديات ونتفقد أحوال النساء ونلتقى في الفعاليات النسائية القيادية لندمج هذه الفئة من النساء القياديات معنا في كل الفعاليات. س/هل تعاني المرأة في ليبيا من ظلم اجتماعي؟ من خلال متابعة ملفات المرأة في كل القطاعات من خلال مكاتب تمكين المرأة نحاول محاربة هذا الموروث الثقافي الذي يعمل ضد المرأة، هو لا يظهر واضحا للعيان وليس هناك من يصرح بأنه ضد المرأة، ولكن في بعض الممارسات يتم ملاحظة هذا الأمر، وعليه يتم دعم هذه النسوة في محاولة لإيصال صوتهم للجهات القانونية والجهات المسؤولة حتى لا يتعرضن لأي ظلم لاحقا. دور الوزارة دور توعوي دور يتمثل في إيصال المظالم لأصحابها فالقانون عادل جدا، حيث تترأس حقيبة العدل سيدة، أعتقد بأنها تهتم جدا في عملها بالنساء، بالإضافة إلى أن كل الجهات القضائية والقانونية متعاونة مع وزارة المرأة سواء أكانت وزارة العدل أو كتب النائب العام أو مصلحة السجون وغيرها، يعمل الجميع من أجل خدمة المرأة. س/ ماذا عن خطط الوزارة لدعم المرأة؟ نحن نعمل على دعم هذا الملف دوليا ومحليا، مثل دعم ملف العقم لدى النساء والذي يعد من الملفات المقفلة من منذ عام 2019 وتم فتحه من خلال حكومة الوحدة الوطنية، كما نقوم بعمل العديد من البرامج مثل برنامج التمكين الاقتصادي الأول، وقمة التعليم التي أطلقناها منذ فترة، والحملة الصحية للمرأة الليبية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات السياسية والاجتماعية التي ستنطلق قريبا. في سوق العمل نظمنا العديد من ورش العمل حول ريادة الأعمال النسائية للنساء القياديات ورائدات الأعمال، والمعرض الاقتصادي الأول لتمكين المرأة، ونجهز حاليا المعرض الدولي للتمكين الاقتصادي للمرأة. س/ كيف تعمل الوزارة على تمكين المرأة؟ آلية تمكين المرأة الليبية تسير من خلال تشجيعهن على المشاركات في المعارض وورش العمل حول الريادة والتسويق، لا تزال المراة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد، وزارة الاقتصاد تقوم حاليا بهذا العمل ونحن بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال. س/ هل حُرمت المرأة الليبية من تقلد المناصب داخل القطاعات والمؤسسات العاملة في الدولة؟ لا أعتقد أنه توجد هذه الفجوة وأصبحن النساء متواجدات في كل القطاعات والمجالات، ولا يوجد تمييز في هذا الجانب، هناك قطاعات تمثل نسبة النساء فيها أكثر من 70% منها قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، أصبحن النساء الآن يتجهن نحو سوق العمل والمشاريع الاقتصادية المستقلة.

س/ ماهي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها وزارة الدولة لشؤون المرأة؟

وزارة الدولة لشؤون المرأة هي ليست حقيبة وزارية، وليست لها ميزانية مستقلة، أعمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمستشار لملف المرأة هذا دور وزير الدولة لشؤون المرأة، نحن نضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة ولسنا تنفيذيين، وهذا يعتبر نوع من التحديات التي نواجهها وتقوم بمساعدتنا كل الجهات المختصة كلا على حدا. س/ هل للمرأة الليبية دور في عمليات المصالحة الوطنية والسلام في البلاد؟ للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. بالنسبة للاستراتيجية لدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع حسب اختصاصه، وأول دعم سيكون للنساء القيادات وبالنسبة للسيدات في القطاعات سوف نعمل على ملف التدريب وبناء القدرات وتحسين المهارات. س/ هل أثّر الانقسام السياسي على عملكم في الوزارة؟ الانقسام السياسي لم يؤثر على عمل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، لدينا سيدات من كل أنحاء ليبيا تعمل معنا، وموجودات في كل الفعاليات التي تقوم بتنفيذها وزارة الدولة لشؤون المرأة، كلا حسب تخصصها من الشرق والغرب والجنوب، كل القياديات موجودة ولم يتغيبن. س/ ما هي رسالتك للمرأة الليبية؟ رسالتي للمرأة في ليبيا ضرورة تكثيف العمل على ملفات دعم المرأة الليبية لأن المرأة الليبية في هذا الوقت بحاجة إلى تكثيف الصفوف للوقوف ضد التحديات التي تواجه المرأة في كل القطاعات في الدولة، ما أطلبه من المجتمع المدني وسيدات ليبيا في تمكين المرأة هو توحيد الصفوف والجهود ليكون صوت المرأة موحد، لكي يتم وضع اليد على مواضع الضعف في كل الملفات ونحاول مساعدة النساء لتجاوز التحديات والعثرات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزارة الدولة لشؤون المرأة المرأة اللیبیة تمکین المرأة المرأة فی فی لیبیا من ناحیة من خلال کبیر فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

قومي المرأة ينظم ندوة بعنوان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، بحضور الدكتورة رشا مهدى عضو المجلس ومقرر اللجنة والدكتورة ميادة عبد القادر عضو المجلس ومقرر لجنة المحافظات، ونهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات  وعضو اللجنة،  وعدد من أعضاء لجان المشاركة السياسية والتدريب والمحافظات.

أكدت الدكتورة رشا مهدى أن مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية حق أصيل لها، مشيدة بجهود القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وايمانها بأن تمكينها هو واجب واطنى، وهو ما انعكس فى العديد من الإنجازات والمكتسبات للمرأة المصرية فى المجالات كافة لاسيما محور التمكين السياسي والوصول الى المواقع القيادية،  وكسر الحاجز الزجاجي بوصولها الى مناصب قيادية لم تصل اليها من قبل مثل منصب محافظ.

وأضافت عضو المجلس أن المرأة المصرية لديها من الطموحات والقوة والمثابرة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والبناء عليها حتى تحصل على ٥٠% من المقاعد البرلمانية، مشددة على أن المرأة المصرية هي من تحمل على عاتقها الأسرة المصرية وهى الأكثر إدراكا للمخاطر التي يتعرض لها الوطن بقدرتها على اتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب الذى يحمى أسرتها ومجتمعها ووطنها.

وفى مداخلة للدكتورة ميادة عبد القادر عضو المجلس أشارت الى قرار رئيسة المجلس بتشكيل لجنة التمكين السياسى برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس وعضوية أعضاء اللجان والإدارات المختلفة بالمجلس، تهدف الى توحيد الخطاب الصادر من المجلس في ملف التمكين السياسى للمرأة لاسيما في ظل اقتراب استحقاقين انتخابيين هما انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وخلال تلك الفترة سوف يتم عقد ورش عمل وتدريبات للناخبات والمرشحات. 

فيما قامت نهى مرسى بالتعريف بالمجلس وآليات وفرق عمله المتنوعة بجميع المجالات ، وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها الأربعة، موضحة أن مصر الدولة الأولى في العالم التي تطلق إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تأتي ترجمة لرؤية الدولة المصرية وجهودها المستمرة لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات، تحت رعاية القيادة السياسية.

واستعرض اللواء رفعت قمصان التطور التاريخي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية المصرية، حيث عرض تطور مشاركة المرأة في البرلمان بداية من عام ١٩٥٧ وحتى العام الحالي ،  مشيرًا إلى دورها الفاعل في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أن تمكين المرأة سياسيًا يُعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة والديمقراطية الفاعلة، وأكد أن المرأة لها دور أساسي وفاعل في الانتخابات وكافة الإستحاقات.

وشدد على أن المرأة المصرية تبوأت مكانة مشرفة وأن الدستور المصرى أعطاها جزءا من حقوقها مؤكدا أن مصر مقبلة على مرحلة فارقة وهامة يتحتم على المرأة المصرية الحفاظ على تلك المكتسبات التي حصلت عليها والبناء عليها ،  وشرح حقوق وواجبات المرأة في كافة الإستحقاقات ، مع شرح الفارق بين حق التصويت وحق الانتخاب.

فيما قدمت الدكتورة حنان أبو سكين عرضا تقديميا حول  التمكين السياسي للمرأة وأهمية بناء قدراتها في المجال السياسي عبر التدريب والتأهيل، لتمكينها من ممارسة دورها بفاعلية في المجتمع والمساهمة في صنع القرار، وأشارت الى تقدم ترتيب مصر فى ملف التمكين السياسى، وأضافت أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها أولوية فى إطار بناء الجمهورية الجديدة باعتبارها فاعلاً أساسياً يشكل نصف المجتمع ويبنى وعى النصف الآخر نحو الممارسة الواعية للديمقراطية ، حيث تناولت أهمية التمكين السياسي للمرأة فى تحقيق الاستقرار ومؤشرات التمكين السياسي للمرأة المصرية وتمثيلها في الحكومة وفي السلطات القضائية والتشريعية والقطاع المصرفي، واستعرضت دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية والذى صدر عن عام ٢٠٢٠ ، واقترحت  صدور  دليل جديد  حول الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مقالات مشابهة

  • قومي المرأة ينظم ندوة بعنوان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
  • "الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030".. ندوة القومي للمرأة
  • غزة : ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية الحاد بين النساء الحوامل والأطفال الصغار
  • آكشن إيد: ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية الحاد في غزة
  • "القومي للمرأة" يوقّع بروتوكول تعاون مشترك مع "الشباب والرياضة"
  • المرأة عدوة المرأة
  • نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشرق وجنوب أفريقيا
  • مناقشة جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي
  • رئيس تجمّع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا»: البعثة الأممية تدخلّت بكل شيء من المصرف المركزي حتى شركة الكهرباء
  • هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب